حصري: في يوم افتتاح الملك للدورة البرلمانية ولد الرشيد وميارة يجمعان التوقيعات لعزل رئيس الفريق الإستقلالي
الرباط اليوم
أفادت مصادر متطابقة أن خطوة غير مفهومة وغامضة الأهداف، أقبل عليها تيار حمدي ولد الرشيد في حزب الاستقلال، بمعية النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين بمساعدة كل من سيدي محمد ولد الرشيد والنائبة خديجة الزومي، على جمع التوقيعات لعزل رئيس الفريق الإستقلالي بمجلس المستشارين عبد السلام اللبار، وذلك في يوم افتتاح الملك محمد السادس للدورة البرلمانية الجديدة.
ورجحت المصادر أن يكون من الأسباب الرئيسية لهذه الخطوة، هو تصفية أحد المنافسين المحتملين للنعم ميارة لقيادة نقابة الحزب، باعتبار أن عبد السلام اللبار هو أحد قياديي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ليتمكن ميارة من التربع على رئاستها لولاية أخرى، رغم أنه اخلاقيا لاينبغي الجمع بين رئاسة مؤسسة تشريعية ونقابة تتفاوض مع الحكومة ضمن الأغلبية، حسب تعبير المصادر.
وحسب ذات المصادر فإن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين يعيش على صفيح ساخن، بعدما سارع حمدي ولد الرشيد عضو اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، لتنصيب مقرب منه لرئاسة الفريق، يكون نجله، خلفا لعبد السلام اللبار، لتنفيذ أجندات جهات سياسية أخرى، تعاكس توجهات ومبادئ حزب الإستقلال.
وقد استغربت المصادر البرلمانية، إقبال ولد الرشيد وميارة على هذه الخطوة، في سياق حضور الملك لافتتاح البرلمان، كمحطة لها دلالة تقوية الجبهة الداخلية لرفع التحديات المرتبطة بالأزمة الاقتصادية وندرة الماء وتشجيع الاستثمار، إضافة إلى كونها مرحلة تشير إليها الأصابع بكونها مرحلة اصلاحات عميقة وتعديلات حكومية، لا ينبغي اضعاف قيادة الحزب خلالها.
كما وصفت ذات المصادر هذه الخطوة، بالانتهازية السياسية، وبالضغط المصلحي الشخصي، لكونها، حسب نفس المصادر، ضربت عرض الحائط ما سبق أن اتفقت عليه اللجنة التنفيذية الحزب عقب الخطاب الملكي لعيد العرش لهذه السنة، بما في ذلك الحفاظ على الوحدة الداخلية للحزب والتحلي بروح المسؤولية الوطنية خلف الملك لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها أزمة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الجفاف.
كما قالت المصادر نفسها، أن ما يهم هذا التيار غير المنصاع وغير الملتزم حسب وصفها، هو تجميع المناصب في يدها أولا وقبل كل شيء، بما في ذلك قبل مصالح الحزب ومصالح البلد ككل وصورة المؤسسات والمحطات الدستورية المهمة كافتتاح السنة التشريعية التي اخلاقيا ينبغي أن تكون فترة وحدة ورؤية استشرافية لمستقبل البلد قبل المناصب والسياسة.
وعلى ما يبدو أن هذا التيار، حسب ذات المصادر، لم يفهم مغزى الخطاب الملكي الذي وجه رسالة قوية عندما تحدث عن ضرورة الحفاظ على الماء بكل الوسائل وعدم استغلاله كوسيلة للضغط أو تأجيج الاحتجاجات، حرصا على قوة الجبهة الوطنية الموحدة، وهي رسالة تسري على كل المؤسسات والتنظيمات في هذه الظرفية.
