حصري.. اتفاق بين الحكومة والباطرونا يهدد آلاف العمال

الرباط اليوم

توصلت “الرباط اليوم”، بشكل حصري، بمسودة اتفاق الحكومة والباطرونا حول التدابير المتخذة لمواجهة تداعيات كورنا الاقتصادية والاجتماعية على القطاع الخاص، نتيجة التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطة المقاولات. وهو الاتفاق الذي من المرتقب أن يفتح الباب أمام تسريح عدد كبير من العمال، وتقديم “الفتات” لما تبقى من العاملين.

وحسب المسودة، سيتم منح تعويض بقيمة 2000 درهم شهريا مع استمرار أداء التعويضات العائلية لكل الأجراء المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، نتيجة التوقف الكلي أو الجزئي عن العمل، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 15 مارس و30 يونيو من العام الجاري 2020، فيما سيستمر هؤلاء الأجراء من الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض.

وستتعهد الحكومة بتحمل الاقتطاعات الاجتماعية للمقاولات التي ستعمل على عدم تقليص عدد العاملين بها، المصرح بهم في فبراير 2020، بنسبة 20 في المائة، وذلك خلال الفترة ما بين 15 مارس و30 يونيو من العام الجاري 2020.

وسيتم تعويض الأجراء والمقاولات من “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا” الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 10 ملايير درهم، حث سيتكلف وزير الاقتصاد والمالية بتحويل الغلاف المالي المحدد في حساب مالي يفتتحه صندوق الضمان لهذا الغرض.

ويهم الاتفاق بين الحكومة والباطرونا ، بالأساس، المقاولات المنخرطة في الاتحاد العام للمقاولات وأجرائها، التي تضررت أنشطتها كليا أو جزئيا بفعل فيروس كورونا. حيث يتوقع أن تستفيد منها المقاولات التي توقفت أنشطتها بالكامل، وهي الأنشطة التي سيتم تحديدها في الاتفاق. كما ستستفيد منها أيضا المقاولات التي قلصت عدد العاملين بها، والتي تدخل أنشطتها ضمن القطاعات التي تضررت بفعل فيروس كورونا.

وحدد الاتفاق شروط الاستفادة، بوثائق إثبات مسلمة من السلطات المحلية ومقدمة إلى صندوق الضمان، تثبت التوقف الكلي أو الجزئي للأنشطة.
وسيتم العمل بالاتفاق الجديد انطلاقا من 15 مارس إلى غاية 30 يونيو، كما يمكن أن يجدد، حسب الحالة الوبائية.