الرباط اليوم: عبد الحق العضيمي
مع اقتراب موعد تنظيم ثاني انتخابات تشريعية في ظل دستور 2011، كشف محمد حصاد، وزير الداخلية، في عرض قدمه أمام أعضاء الحكومة حول سير الاستعدادات الجارية لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي، (كشف) أن الملك “أعطى تعليمات صارمة من أجل العمل على سلامة العمليات الانتخابية واحترام نزاهتها”.
وأكد حصاد، بحسب ما نقله مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية، التي أعقبت عقد المجلس الحكومي أول أمس الخميس أن جلالة الملك شدد على ضرورة التصدي الحازم لأي ممارسة قد تسيء إلى الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها يوم 7 أكتوبر المقبل.
ومن جهة أخرى، عاد حصاد في العرض ذاته، للحديث عن قرار وزارته الأخير المتعلق بـ “التسجيل الإلكتروني”، حيث أشار إلى أن تقديم طلبات القيد أو نقل القيد، “تعرف انخراطا كبيرا عبر الإنترنت”، والتي بلغت حوالي 40 في المائة من مجموع الطلبات.
وأكد وزير الداخلية، بحسب ما قاله الخلفي على أن قرار وزارته حول التسجيل في اللوائح الانتخابية، خاصة تلك المتعلقة بالتسجيل الإلكتروني “ليست غايته التخويف، وأنه من حق أي مواطن أن يضع طلب القيد بمفرده إلكترونيا، شريطة أن لا يتم استعمال البريد الإلكتروني إلا من طرف صاحبه، و أن يكون هذا البريد صحيحا من أجل ضمان التأكد من كون الفرد هو من وضع هذا الطلب”.
وفيما يشبه ردا غير مباشر على تلويح العدالة والتنمية بمقاطعة الانتخابات في حال إذا قررت وزارة الداخلية التشطيب على الذين تم تسجيلهم عبر الانترنيت، أوضح حصاد أن التشطيب هو “اختصاص حصري للجن الإدارية المحدثة في إطار القانون، وهذا أمر محسوم قانونا ومتاح لهذه اللجان الإدارية” يضيف الخلفي.
وكانت وزارة الداخلية، قد أصدرت قرارا ينص على أن “لا يعالج النظام المعلوماتي كل طلب أدلى صاحبه بعنوان غير صحيح لبريده الإلكتروني، أو أدلى بعنوان بريد إلكتروني سبق استعماله لتقديم طلب القيد أو نقل قيد لفائدة شخص آخر”، وهو القرار الذي اعتبره إخوان بنكيران بمجلس النواب “غير دستوري”، ملوحين بلسان رئيس فريقهم عبد الله بوانو بـعدم استعداد حزبهم للمشاركة في الانتخابات التشريعية إذا ما قررت وزارة الداخلية إلغاء تسجيل نحو 700 ألف ناخب، كان الحزب قد قام بتسجيل عدد منهم.
