حزب “منيب” يطالب برفع حالة الطوارئ الصحية

الرباط اليوم: سارة الشملي

طالب المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، عقب اجتماعه مؤخرا بالدار البيضاء ب”رفع حالة الطوارئ الصحية بإلغاء القانون رقم 2.20.292 بتاريخ 23 مارس 2020 وبإلغاء إجراء فرض جواز التلقيح التحكمي بالنظر لانتفاء شروطه”.

ورفض الحزب من جانب آخر “التصريحات غير المسؤولة لوزير العدل وقرار الحكومة بتقنين منع الجمعيات من رفع شكاوى قضائية ضد المنتخبين والمسؤولين المرتكبين لجرائم الأموال ويعتبرها دليلا صريحا لاستمرار النزوع الرسمي للحماية القانونية للفساد والمفسدين وتكريسا لربط السلة بالمال، ويرفض التعديل المقترح بهذا الشأن في مشروع القانون الجنائي”.

كما عبر عن “ضرورة استمرار محاسبة المتورطين في نهب و تبدير الأموال العمومية و الاخلال بمسؤولياتهم”.

وحيا ، في السياق، “المقاومة المدنية الهادفة لحماية المال العام من عبث العابثين أيا كانوا، ويدعو لتقوية المراقبة الشعبية الموازية لفضح الفساد وجرائم نهب المال العام وعدم إفلات مرتكبيها من المسائلة والعقاب بتأسيس إطار وطني جامع للتتبع والمراقبة”.

وثمن الحزب “مشروع قانون العفو العام عن معتقلي الحراك الشعبي للريف الذي تقدمت به الرفيقة الأمينة العامة للبرلمان، ويعتبره، من جهة، فرصة سانحة للدولة والحكومة لتوفير شروط انفتاح سياسي تأسيسي وضروري لأفق المصالحة التاريخية الحقيقية مع الريف ومع الجهات المهمشة، وتهيئ شروط تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع مؤطر للإصلاح الدستوري والسياسي والفكري للعبور إلى الدمقرطة والمواطنة، ومن جهة أخرى،امتحانا للبرلمانيات والبرلمانيين بكل مشاربهم السياسية في التعبير الصريح عن الموقف الديمقراطي الوطني المشترك في نكران الذوات الفردية و الجماعية”.

وندد، من ناحية أخرى، ب”الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات ومشتقاتها والمواد الغذائية الأساسية”، مطالبا “بالتراجع الفوري عنها واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأمن الطاقي والغذائي، ويعتبر أن المستجدات الجيوسياسية الدولية فرصة لمراجعة الاختيارات اللاديمقراطية للحكومات المتتالية وعلى رأسها قضية لاسامير”.