حزب الاستقلال يُعبر عن خروجه للمعارضة بهذه المذكرة

الرباط اليوم
وضع حزب الاستقلال، من خلال فريقيه ببالبرلمان، مذكرة تحت أنظار سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وهي أول تحرك للحزب كقوة اقتراحية بعد قرار المجلس الوطني، المنعقد أخيرا، بالاصطفاف في المعارضة، إذ جاءت عبارة عن نقد لبرامج الحكومة وتقديم مقترحات عملية، وصلت حد اقتراح تعديل قانون المالية لسنة 2018 حتى يتضمن كثيرا من الإجراءات.

واعتبر الحزب أن المعارضة ليست مجرد نضال منبري من خلال البرلمان عبر الأسئلة الشفوية والكتابية، ومراقبة العمل الحكومي، ولكن أيضا تكمن في نقد الحكومة وتقديم البدائل.

وتتضمن المذكرة جملة من التدابير الاستعجالية التي يقترح إدراجها من خلال تعديل القانون، وعلى رأسها تحديد مبلغ وأجل تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في إطار الحوار الاجتماعي، والرفع من سقف الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل من 30 ألف إلى 36 ألف درهم، وكذا إدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص من مجموع الدخل الفردي في حدود 6000 درهم سنويا عن كل طفل متمدرس.

و اقترح حزب الاستقلال وضع نظام مرن للرسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على استيراد المحروقات مرتبط بمستويات الأسعار الدولية، للتخفيف من انعكاس ارتفاعات الأسعار الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين، بالموازاة مع برمجة آليات استباقية تمكن من مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار الدولية للمحروقات على هذه القدرة.

و دعا حزب الاستقلال الحكومة إلى توسيع الإعفاءات الضريبية وتلك المتعلقة بالتحملات الاجتماعية التي منحت إلى المقاولات المحدثة بين فاتح يناير 2015 و31 دجنبر 2019 لتشمل جميع المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وغيرها، ورصد الاعتمادات اللازمة لتأهيل المراكز الجهوية للإستثمار، وإحداث الوكالات الجهوية الجديدة لإنعاش الشغل.