حجز وإتلاف الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة وتحرير 768 مخالفة
الرباط اليوم: متابعة
وقفت لجان المراقبة الإقليمية والمحلية المختلطة المكلفة بتتبع وضعية التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار على مجموعة من الخروقات السافرة التي تم تسجيلها خلال فترة الطوارئ الصحية التي فرضها المغرب قبل أزيد من أسبوعين.
وفي هذا الصدد، فقد أفضت عمليات مراقبة جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع التي قامت بها اللجان المختلطة، عن حجز وإتلاف حوالي 43.6 طن من المواد الغير صالحة للاستهلاك، كانت في طريقها إلى أفواه المغاربة، في ظل الوضع الصحي المقلق الذي تعيشه البلاد.
وأسفرت عمليات المراقبة التي قامت بها اللجنة الوزاراتية عن تسجيل 768 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 519 مخالفة تهم عدم إشهار الاثمان، و146 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و41 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة و49 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة و3 مخالفات متعلقة بالادخار السري، فضلا عن 10 مخالفات مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وهمت تدخلات لجان المراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح الى 29 مارس 2020، مراقبة ما يناهز 30.000 محلا للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين.
وأوردت اللجنة الوزاراتية، في بلاغ لها، أنها ستواصل عقد اجتماعاتها بشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار، وستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.
وكانت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار قد عقدت اجتماعا بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع الشؤون العامة والحكامة، يومه الاثنين 30 مارس 2020 من أجل الوقوف على وضعية التموين ومستوى أسعار المواد الأساسية في الأسواق الوطنية وحصيلة تدخلات لجان المراقبة.
