جنايات الرباط تحاكم متورطين في ترويج مواد غذائية سامة

الرباط اليوم: متابعة

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط في محاكمة المتورطين في صنع وترويج مواد غذائية سامة وخطيرة بعد تزييف العلامة التجارية.

وكان تقرير خبرة منجز من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على عينات تم حجزها قد كشف أن هذه المواد غير “صالحة للاستهلاك” و”مسمومة” و”تنبعث منها روائح كريهة”، ورغم دلك تم عرضها للبيع وتوزيعها في السوق في تهديد مباشر لصحة المغاربة.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن انكشاف هذا الملف لم يمنع بعض المتورطين من مواصلة نشاطهم بعد أن داهم الدرك الملكي ضيعة بمنطقة السهول بضواحي مدينة سلا كانت تستعمل مخزن سري، ليتم حجز أطنان من المواد الفاسدة التي كانت موجهة للاستهلاك، عبارة عن كميات كبيرة من زيتون فاسد به ديدان، وسمن مصنوع من مواد مشبوهة، و زبدة، وخل تفاح، وجيلاتين وعلب تمر منتهية الصلاحية، إضافة حوالي 500 برميل من سعة 200 لتر بها سوائل مجهولة تحتوي على تركيز من الكحول كانت موجهة للاستعمال في التجميل وصناعة الحلويات على أساس أنه “ماء زهر”.

ووفق المصادر، فإن هذا الملف الجديد تم تكييفه وبشكل مفاجئ على أساس أنه جنحة، بعد أن تم تمتيع مالك المخزن وصاحب المواد المحجوزة، وهو تاجر ثري، بالسراح المؤقت، رغم المعطيات الصادمة الواردة في التحقيقات التي قامت بها مصالح الدرك الملكي، والمعاينات التي أثبتت أن الضيعة التي تقدر مساحتها بثلاثة هكتارات كانت تستغل إلى جانب ضيعة أخرى ببوقنادل من أجل تخزين مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية، مع بيعها، وهي نفس الأفعال التي تم تكييفها في الملف الأول على أساس أنها جناية.

وأوردت ذات المصادر أن هذا الملف والمسار الذي اتخذه أمام المحكمة الابتدائية بسلا جعل جمعيات مهتمة بحماية المستهلك تدخل على الخط من اجل الضغط في اتجاه التصدي للتلاعب الخطير بصحة المواطنين، خاصة بعد العثور على كميات كبيرة من ماء الزهر الذي يشتد عليه الإقبال في شهر رمضان، وهي الكميات التي تبين أنها تحتوي على تركيز عال من الكحول وتضم عناصر سامة.

واستغربت ذات الفعاليات استمرار إغراق السوق بمواد غذائية سامة والمنتهية الصلاحية التي تدر على المتورطين أرباحا بمئات الملايين، رغم تراكم الشكايات والقضايا التي أصبحت موزعة بين غرفة الجنايات بالرباط والمحكمة الابتدائية بسلا، بعد أن تم التعامل مع عدد من الملفات وفق ذات المصادر ب”برود” كبير.