مجتمع

جمعية حقوقية تفتح باب تلقي الشكايات المتعلقة بـ “جواز التلقيح”

الرباط اليوم: متابعة

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فتح باب تلقي الشكايات من لدن كل من تعرض للمضايقات بسبب جواز التلقيح، في أفق رفع دعوى قضائية جماعية.

وقد نشرت عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الخبر مرفوقا بربط الموقع المخصص لتلقي الشكايات، والأرقام الهاتفية والبريد الالكتروني الخاص بالجمعية.

ومن جهة اخرى، رفض المركز المغربي لحقوق الإنسان قرار فرض “جواز التلقيح” للولوج إلى المؤسسات والمرافق الحيوية “مخالفا للدستور ومبادئ حقوق الإنسان”.

وقد شدد ذات المركز، في بيان له، على أن الحكومة يتعين عليها “الاستمرار في حملة التلقيح، إلى حين بلوغ نسبة 70 ـ 80 في المائة، حيث يقر العلماء بأن هذه النسبة كافية لتحقيق التعايش مع الفيروس ومتحوراته، دون الولوج إلى إجراءات تعسفية، وتنطوي على الشطط”.

كما دعت ذات الهيئة الحكومة المغربية إلى “إعادة النظر في القرار الذي لا يرقى إلى قانون، تماشيا مع روح الدستور وانسجاما مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

وقد أوضح نفس المصدر أن القرار الحكومي “يرهن حق ولوج المواطنين إلى المرافق الإدارية والحيوية في حياتهم اليومية بالتوفر على جواز التلقيح”.

وأكد المركز الحقوقي نفسه أن “العديد من المواطنين لا يتوفرون على “جواز التلقيح”، سواء بسبب ظروفهم الصحية أو على خلفية قناعاتهم الشخصية؛ وبالتالي سيحرمون من حقهم في الولوج إلى وظائفهم وإلى المؤسسات وكافة المرافق الاجتماعية، العمومية والخاصة، مما يعتبر ضربا مباشرا لحقهم في ممارسة حرياتهم الفردية والجماعية”.

كما شدد البيان على أن تفعيل قرار فرض “جواز التلقيح” “يعني تخويل جهات وأشخاص حق البت في الترخيص من عدمه للمواطنين من أجل الولوج إلى المؤسسات والمرافق العامة والخاصة، وينطوي على منحهم صفة ضبطية من المفروض أنها صفة قانونية تخضع لضوابط وشروط، مما سيؤدي إلى الصدام بين المواطنين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى