جطو يفضح تهرب الأحزاب من إرجاع ملايير الدعم
الرباط اليوم
كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره المتعلق بـ”تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها” أن عددا من الأحزاب لم تقم بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة بما مجموعه 20,82 مليون درهم.
ويتعلق الأمر بمبالغ دعم برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات المتعلقة باستحقاقات انتخابية وبمبالغ دعم برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير عن سنتي 2017 و 2018.
وطالب المجلس الأحزاب المعنية بـ”إرجاع إلى الخزينة مبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة والتي لم يتم الإدلاء بشأنها بوثائق الإثبات المطلوبة برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية وكذا المبالغ غير المستعملة برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير”.
وشخص التقرير سلسلة من الاختلالات والأعطاب التي تكشف غياب الشفافية في تعامل الأحزاب مع مبالغ الدعم المقدمة لها للمساهمة في “تغطية مصاريف تدبيرها وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية”.
وأفادت المعطيات الواردة في التقرير، أن نفقات الأحزاب بلغات أزيد من 11 مليار و600 مليون سنتيم، فيما بلغ حجم الموارد المالية المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية، خلال سنة 2018، ما مجموعه 120,84 مليون درهم، موزعة بين “الدعم المقدم من طرف الدولة بما قيمته 66,34 مليون درهم، ومواردها الذاتية بما مجموعه 54,50 مليون درهم، وهي الموارد المحصل عليها من واجبات الانخراط والهبات والوصايا وعائدات أخرى.
المجلس، دعا الحكومة إلى إعداد “لائحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من نفقات الأحزاب”، والعمل على “تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الإدارية للأحزاب بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي ووضع دليل للمساطر المحاسبية ونظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية”.
كما حث المجلس الهيئات السياسية على “تقديم كل الوثائق المكونة للحسابات السنوية في الآجال المقررة في القانون التنظيمي المتعلق بها”، مع الحرص على “الإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها وفق مقتضيات القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووفق دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي” للهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات، المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب بالعمل على مسك محاسبات أحزابها “وفق لمقتضيات الدليل العام للمعايير المحاسبية”، مع مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
