تقرير يفضح “بونات المازوط” تورط عشيقات رؤساء جماعات

الرباط اليوم
كشف تقارير أنجزت على مستوى رفيع بقيادة مفتشين بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، عن تورط رؤساء جماعات، ومستشارين وموظفين في المجالس الجماعية والإقليمية بالمتاجرة في بيع “بونات المازوط”.

وتضيف الصباح التي أوردت التفاصيل، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية كشفت “فضيحة” تحويل الفصول المخصصة للوقود من قبل بعض رؤساء الجماعات، إلى مجال للبيع والشراء، في بعض محطات البنزين، باتفاق مسبق من أربابها، أو بعض المستخدمين، الذين يحولون “البونات” إلى نقود، وهي الأموال التي يوظفها العديد من المنتخبين “الكبار” في شراء على صمت بعض المستشارين، وتشجيعهم على التصويت أثناء عرض مشروع “الميزانيات” على المناقشة والتصويت.

وتضيف المصادر نفسها أن رئيس جماعة معروفا بجهة الرباط سلا القنيطرة، كان يقود سيارة أجرة كبيرة، قبل أن يتحول إلى تاجر في السياسة والانتخابات، يجني أرباحا مهمة من عائدات بيع “بونات المازوط”، بتواطؤ مع صاحب محطة بنزين، وصمت مطبق من قبل رجل سلطة “نافذ”، له علاقة صداقة متينة معه، بحكم أن الثاني يتحكم في كل الصفقات، رغم أن القانون الجديد منح كل الصلاحيات لرؤساء المجالس الإقليمية، وحولهم إلى “آمرين بالصرف”.

وأفادت المصادر نفسها أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي فتحت، تحقيقات مع رئيس جماعة، وسألته عن أسباب ارتفاع وتضخم “لترات” الوقود المخصصة لسيارات المصلحة، ولم يجد جوابا مقنعا يرد به، سوى قوله “إحدى السيارات كان خزانها مثقوبا”، دون أن ينتبه إليه السائق، الموظف الجماعي.