تفاصيل الصفعة الجديدة للبوليساريو والجزائر
الرباط اليوم
في صفعة جديدة وجهت لجنة حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة، استفسارات إلى السلطات الجزائرية عن دواعي السماح لتنظيم البوليساريو بتسيير منطقة تندوف التابعة ترابيا لنفوذ الدولة الجزائرية.
وشدد خبراء لجنة حقوق الإنسان بجنيف على مسؤولية الدولة الجزائرية في حالات تعذيب واختفاء واغتيال معارضين للقيادة الحالية لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي داخل مخيمات تندوف، وأبدوا تحفظهم على عدم ملاءمة القانون الجزائري لمقتضيات العهد الدولي لحقوق الإنسان، وعلى مدى تنفيذ الحكومة الجزائرية للتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة.
وأشارت توصيات اللجنة إلى أن تفويض سلطة تدبير منطقة تندوف لجبهة البوليساريو مثير للقلق، معتبرة عذر خصوصيات المنطقة وملاءمتها لظروف الصحراويين، الذي قدمته الجزائر لتبرير منح التسيير للانفصاليين، متنافيا مع المواثيق الدولية، خصوصا على مستوى التقاضي، حيث لا يتحكم المسؤولون الجزائريون في سير المحكمات والعدالة بتندوف رغم نفوذهم القانوني عليها.
وأردفت التوصيات أن الجزائر مطالبة بحماية وضمان حرية الأشخاص في تندوف، فضلا عن إنصاف جميع المتواجدين بأراضيها الذين يتعرضون للتمييز والتعذيب والاحتجاز التعسفي، ولا يسمح لهم بتأسيس جمعيات وبالتجمع السلمي من أجل التعبير عن مواقفهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويرى متتبعون، أن النظام الجزائري بموجب القانون الدولي مسؤول عن الجرائم التي يرتكبها قادة البوليساريو في حق الصحراويين المحتجزين بتندوف الخاضعة له إداريا.
وتعيش الساكنة وضعا معقدا بمنطقة تندوف التابعة للدولة الجزائرية، وعمر هذا الوضع كثيرا وتفاقمت معه معانات ساكنة المخيمات بكل أشكال التمييز والتهميش والحرمان من كل الحقوق الاجتماعية والمدنية.
لهذا يجب على السلطات الجزائرية تحمل كامل المسؤولية تجاه المنظمات الحقوقية الدولية في إيجاد حل لهذا الوضع الذي يقف حاجزا في طريق تقدم بلدان المغرب العربي ودول شمال إفريقيا عموما كما تبقى عصابات البوليساريو تشكل خطرا على استقرار المنطقة بأكملها وحتى الجزائر بعينها.
