تعرفوا على أول وزير سيعفيه الملك من حكومة العثماني
الرباط اليوم
قالت مصادر إعلامية إن الاجتماع الطارئ والمغلق الذي عقده الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء برئيس المحكمة الدستورية، سعيد إهراي، توصل إلى ثبوت المسؤولية وتحميلها بالدرجة الأولى إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك سابقا في حكومة بنكيران، باعتبار أن القطاع من جهة يتدخل في جل المشاريع التي تعرف تعثرا بالحسيمة وباقي ربوع المملكة، ومن جهة ثانية لارتباط تلك المشاريع بالحقبة التي أشرف عليها وزير التجهيز في الحكومة السابقة، بحسب ما أورده الموقع الإخباري “بالواضح”.
ويأتي الاجتماع الملكي بحسب المصدر ذاته من أجل تحديد المسؤوليات وراء تعثر مختلف مشاريع المملكة، والنظر في كيفية إعفاء الوزراء مع المحاسبة والمتابعة القضائية.
وأضاف الموقع ذاته وبحسب مصادره أن عقوبة التوقيف لم تشمل مسؤولي الوزارة من مديرين وكاتب عام، باعتبار أن المسؤول الأول والأخير يبقى هو الوزير نفسه.
وكشف المصدر ذاته أنه يرتقب الإعلان رسميا عن كل الإعفاءات والجزاءات للوزراء والمسؤولين خلال ذكرى عيد العرش نهاية الشهر الجاري، مضيفا أنه سيتم إحالة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك السابق على المحاكم المختصة.
