تعثر مشاريع اجتماعية وتنموية بجهة العاصمة الرباط

الرباط اليوم
عن جريد الأخبار

علمت “الأخبار”، من مصادر مطلعة، أن العديد من المشاريع، التي يشرف عليها مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، تعرف تعثرا في الإنجاز بسبب الاختلالات التي تعرفها وكالة تنفيذ المشاريع التابعة للجهة. ويطالب مستشارون بالجهة بإجراء افتحاص للوكالة من طرف المفتشية العامة للداخلية والمجلس الجهوي للحسابات.

وأوضحت المصادر أن الوكالة، عبر قسمها التقني، تعرف اختلالات بالجملة، ما تسبب في تعثر أو توقف بعض المشاريع المهمة بمختلف الأقاليم التابعة للجهة. ومن بين المشاريع المتوقفة، على سبيل المثل، تضيف المصادر، مشروع بناء مركز لحماية الطفولة بمدينة القنيطرة، وكانت الكلفة المقدرة للمشروع محددة في مبلغ 8 ملايين درهم، قبل أن ترتفع إلى مبلغ 46 مليون درهم، بعد إدخال تغييرات على مكوناته، ومنها الزيادة في مساحة المشروع إلى 7 آلاف متر مربع مقابل ألفي متر كانت مبرمجة في البداية.

وعملت وكالة تنفيذ المشاريع على توجيه المتعاقدين معها لإنجاز الدراسات بإضافة مجموعة من المكونات، حسب المحاضر الخاصة بالملحق التعديلي رقم 1 و2 من اتفاقية الشراكة التي جمعت العصبة المغربية لحماية الطفولة وجهة الرباط سلا القنيطرة وجماعة القنيطرة، لكن وكالة تنفيذ المشاريع التابعة للجهة لم تدخل تغييرات على العقود التي جمعتها بالمكاتب الخاصة بالدراسات، حتى تتمكن من تحويل المشروع للعصبة المغربية لحماية الطفولة، حيث حملت الوكالة المسؤولية للعصبة من أجل أداء المستحقات وإنجاز المشروع وفق التكلفة الجديدة.

وكشفت المصادر أن ممثل الخزينة العامة ومراقب الدولة، التابع لوزارة المالية، لم يتوصلا بأي إرسالية رسمية تهم هذا التغيير، وعقود الدراسات، خصوصا وأن وكالة تنفيذ المشاريع هي من أشرفت على الدراسات وفق الصيغة الجديدة للمشروع وعملت على طلب رخصة المشروع، وتمت هذه العملية بعد تقديم التصميم المعماري للأميرة للا زينب من طرف المهندس المعماري بحضور ممثل وكالة تنفيذ المشاريع قبل أن يتم إيداع طلب الرخصة ودفع الرسم والمستحقات من طرف وكالة تنفيذ المشاريع، كما تقدمت العصبة المغربية لحماية الطفولة بطلب تغيير مكونات المشروع بعد توصلها بالاعتمادات المالية التي حصلت عليها، والتزمت بإدخال شركاء جدد لتغطية الكلفة الجديدة التي تتجاوز 46 مليون درهم، ولم تقم، لحدود الساعة، بالشروع في إنجاز المشروع رغم استيفائه جميع الدراسات، كما أن مكاتب الدراسات لم تحصل على المبالغ المستحقة لها بسبب تماطل وكالة تنفيذ المشاريع والعصبة المغربية لحماية الطفولة.