تراجع الإمدادات يقلص الفاتورة الطاقية للمغرب

الرباط اليوم

أكد مكتب الصرف أن الفاتورة الطاقية انخفضت بنسبة 28,8 في المائة جراء تراجع إمدادات مادتي الغازوال والفيول (-2,28 مليار درهم).

وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية المتعلقة بشهر فبراير، أن هذا الانخفاض سببه تراجع الكميات المستوردة والأسعار، خاصة ما يتعلق بالمقتنيات من الغازوال والفيول (39,8 في المائة) وواردات زيوت البترول والتشحيم (61 في المائة).

وكشف مكتب الصرف في السياق ذاته، أن العجز التجاري للمغرب تراجع بـ15,9 في المائة عند متم فبراير 2021، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020، ليستقر عند 24,94 مليار درهم.

وأكد أن الواردات انخفضت بنسبة 7,4 في المائة إلى 74,56 مليار درهم، إلى جانب تراجع الصادرات هي الأخرى بنسبة 2,5 في المائة الى 49,62 مليار درهم، مسجلا أن نسبة التغطية استقرت عند 66,5 في المائة، أي بتحسن قدره 3,3 نقطة.

وأوضحت النشرة أن تراجع واردات السلع والبضائع مست مجمل المنتجات، لاسيما المواد الطاقية (-3,46 مليار درهم)، ومعدات التجهيز (-1,43 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (-1,4 مليار درهم)، والمواد الغذائية (-232 مليون درهم).

بالمقابل، سجل المصدر ذاته، زيادة مشتريات المنتجات الاستهلاكية النهائية (+351 مليون درهم) والمنتجات الخام (+189 مليون درهم).

في غضون ذلك، طالبت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بعقد اجتماع للجنة، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي لمناقشة موضوع “تدبير المخزون الطاقي للمملكة في ظل تداعيات أزمة أوكرانيا على الاقتصاد الوطني”.

وأوضحت المعارضة ضمن مراسلتها التي اطلع عليها “مدار21″، أن للمغرب علاقات اقتصادية مع كل من أوكرانيا وروسيا حيث يستورد من الأولى الحبوب والثانية البترول والغاز ومشتقاتها، ومنذ اندلاع أزمة أوكرانيا والعالم يعيش قلقا متواصلا بخصوص مؤشرات سوق الطاقة خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية للبترول والمواد الطاقية في السوق الدولية.

وأكد المصدر ذاته أن أزمة أوكرانيا تقع في قلب أوروبا التي تعد الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، كما أنه يستورد حوالي 90 بالمئة من احتياجاته الطاقية من الخارج، الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية واضحة على الاقتصاد الوطني من خلال ارتفاع أسعار المواد على المستوى القريب وارتفاع نسب التضخم وتفاقم عجز الميزانية وتراجع نسب النمو الاقتصادي على المستوى المتوسط والبعيد.

وفي سياق متصل، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن سعر الغازوال في السوق الدولي، بلغت 1200 دولار للطن ما يعادل تقريبا 11 ألف درهم مغربي، دون احتساب مصاريف النقل والتخزين والضرائب وهامش الربح، فيما يبلغ سعر الطن الواحد من البنزين في السوق الدولي 1100 دولار، أما غاز البوتان فتجاوز سعره عتبة 1020 دولار للطن.

وجدد المسؤول الحكومي، على أن أسعار هذه المواد شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية، وأن الحكومة تدخلت لدعم المهنيين والعاملين بقطاع النقل، الذي سيصرف، على حد قوله، بداية من الأسبوع الأول من شهر أبريل.