تداعيات كورونا تشل 83 في المائة من الشركات والتجارة الأكثر تضررا
الرباط اليوم: متابعة
يتفاقم يوما بعد آخر الوضع الاقتصادي بالمغرب من جراء استمرار تفشي الوباء، إذ خلصت أرقام جديدة إلى أن تداعيات جائحة فيروس كورونا تسببت إلى حدود الآن في شل نشاط 83 في المائة من المقاولات المغربية، وكبدت الشركات المتضررة خسائر قياسية، مهددة بإفلاسها.
وكشفت دراسة أجرتها الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة عن معطيات صادمة تفيد بأن 83 في المائة من الشركات أغلقت أبوابها، موضحة أن قطاع الأعمال والتجارة يتربع على رأس القطاعات المتضررة من الوباء، بنسبة تصل على التوالي إلى 20.6 في المائة و21.9 في المائة.
الدراسة التي شملت عينة عشوائية من 1080 شركة صغيرة جدا وصغيرة ومتوسطة، أكدت أن قطاعات الأعمال والتجارة هي الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة، منبهة ألى أن المقاولات قد تتكبد أضرارا أكبر في حال استمرار انتشار الوباء.
ويتجلى من أرقام الدراسة أن الإغلاقات شملت قطاعات الصناعة والبناء بنسبة 13.5 في المائة، والاتصالات بنسبة 12.7 في المائة، والمناسبات بنسبة 10.7 في المائة، والفلاحة بنسبة 5.7 في المائة، والسياحة بنسبة 5.2 في المائة، والحرف اليدوية بنسبة 4.3 في المائة.
وذهبت إلى أن 83 في المائة من الشركات الصغيرة المستجوبة هي في حالة توقف كلي عن النشاط بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا، ما يمثل ثلثي المشاركين في العينة، فيما لا يتعدى نشاط الشركات التي توقفت جزئيا نسبة 17 في المائة.
والخطير، بحسب ما توصلت إليه نتائج أن الدراسة، أن الشركات الصغيرة جدا، بما في ذلك العاملون لحسابهم، هي الأكثر تضررا من الأزمة بنسبة 9 في المائة، فيما تمثل المقاولات الصغيرة والمتوسطة نسبة 8 في المائة والتعاونيات نسبة 2 في المائة.
وتعتبر الكونفدرالية أن الشركات الصغيرة، التي تتوفر على رأس مال منخفض، ستجد صعوبات كبيرة في تدبير الأزمة على المدى الطويل.
وكانت الآلاف من الشركات قد أعلنت عن تضررها من تداعيات الأزمة، خاصة في قطاعات السياحة والنقل وصناعات النسيج والسيارات، والصناعات التي تجد صعوبات في الحصول على المدخلات بسبب ارتباك التجارة الدولية.
وتشير بيانات رسمية إلى أن حوالي 127 ألف شركة صرحت بتوقف نشاطها جزئيا أو كليا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يمثل أكثر من نصف الشركات المنخرطة في الصندوق بالمملكة.
ويأتي ذلك رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الشركات المتضررة من الفيروس، ومنها تأجيل الديون وتوفير السيولة.
