اقتصاد

تحايل مقاولات يعجل بمرسوم جديد للاستفادة من 2000 درهم

الرباط اليوم: متابعة

يبدو أن لجنة اليقظة الاقتصادية قد انتبهت إلى “التحايل” الذي مارسته بعض المقاولات من أجل التخلص من أعباء الأجور والدفع بمستخدميها للاستفادة من تعويض 2000 درهم الذي أقرته الدولة. فبعد أول دفعة تم صرفها لفائدة المستفيدين من هذا التعويض، تتجه اللجنة لإصدار مشروع مرسوم يحدد الشروط الجديدة لمنح هذه المساعدات.

وبعثت اللجنة، في آخر اجتماع لها انعقد أول أمس الثلاثاء، برسالة واضحة نحو القطاع الخاص من خلال تأكيدها على أن “قدرة الاقتصاد المغربي على تجاوز هذه الأزمة يمر لزاما عبر التعاون الوثيق بين الدولة والمقاولات”.

وشددت اللجنة على أن “هذا التعاون سيتطلب، من جانب المقاولات، التحلي بحس المسؤولية الحقيقية”، معلنة في هذا الإطار أنها “ستسهر على التقيد بقواعد منح المساعدات للمقاولات في وضعية صعبة”، حيث يجري استكمال الصيغة النهائية لمرسوم يوضح الشروط الجديدة لمنح هذه المساعدات.

وعرف اجتماع اللجنة اتخاذ جملة من القرارات، منها تأجيل آجال التصريح بالدخل بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يرغبون في ذلك من متم أبريل الى 30 يونيو 2020. كما تقرر إعفاء أي تعويض تكميلي يدفعه أرباب العمل لفائدة المأجورين (المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) من الضريبة على الدخل، في حدود 50 في المائة من متوسط الراتب الشهري الصافي.

وخلال هذا الاجتماع، تم “التأكيد على ضرورة دراسة إطلاق سلسلة جديدة من التدابير في ضوء التطورات المستجدة”. فعلى الصعيد الإداري، أحاطت اللجنة علما بتدابير المرونة التي تهدف إلى تفادي تحمل المقاولات الحاصلة على الصفقات العمومية غرامات التأخير نتيجة تأخير لا يعزى إليها.

أما على مستوى حكامة المقاولات المجهولة الاسم، يجري وضع مشروع قانون لإدراج المرونة اللازمة التي تسمح بشكل خاص بعقد اجتماعات الهيئات التداولية عن بعد خلال فترة الطوارئ الصحية، ولا سيما فيما يتعلق بإقفال الحسابات.

واستعدادا للمرحلة القادمة، وافقت اللجنة على منهجية توجيهية لتفكير استشرافي يرمي إلى وضع سيناريوهات مستدامة للمرحلتين المقبلتين. ويهم ذلك إعادة التشغيل التدريجي لمختلف قطاعات الأنشطة والانتعاش القوي للاقتصاد الوطني. وسيتم تحديد الوسائل التي ستتم تعبئتها لكل سيناريو.

إلى ذلك عرف اجتماع العمل الرابع للجنة تسليط الضوء على تطور الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، للحصيلة الأولى لتنفيذ الإجراءات المتخذة حتى الآن. ويتضح من خلال المعطيات الصادرة عن اللجنة استنادا إلى المؤشرات الاقتصادية المتاحة أن أداء مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في مواجهة أزمة كوفيد-19 لم يكن متجانسا، إذ تأثرت بعض فروع الأنشطة، ولا سيما التي تعتمد على الطلب الأجنبي والتي تم إيقافها بقرار من السلطات العمومية، تأثرا شديدا، بينما حافظت فروع أخرى على ديناميتها، مستفيدة من التدابير المتخذة من أجل الحفاظ على مناصب الشغل ودعم القوة الشرائية أو استمرارية الطلب الدولي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى