تجار “العاصمة” كاعيين: لسنا في ضيعات
الرباط اليوم
في إطار إجراءات الطوارئ الصحية وعلاقتها بالأنشطة الإقتصادية والتجارية المرخص لها بمزاولة عملها منذ تطبيقه”، أعلن “المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط عن تسجيله “ارتجالية السلطات المحلية والإدارية الساهرة على الجانب التنظيمي للقطاع “.
وأضاف بلاغ توصل “الرباط اليوم” بنُسخة منه، بأنه “لوحظ مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك إصدار قرارات متباينة ومفاجئة، تهم استئناف التجار لعملهم، حيث تقرر منع تجار بعض الأحياء من استئناف العمل، وغض النظر عن أحياء مجاورة أخرى، ونخص بالذكر تجار حي المحيط والعكاري ديور جامع وحي حسان والمدينة العتيقة
وأوضح تجار القرب “مع العلم أن أغلبية التجار تم تزويدهم بالسلع وتم إجبارهم بقرار إغلاق محلاتهم دون سابق إنذار من طرف دوريات السلطات المحلية وأعوانهم، مع العلم أن باقي أحياء الرباط تعرف إستمرار الحركة التجارية بشكل عادي كما هو الحال قبل يوم العيد، ولم يسجل فيه أي إصدار لنفس التعليمات”.
وتابع: “في نفس السياق يتم السماح للأسواق المتوسطة والكبرى بالعمل حيث لم يشملهم قرار الإغلاق، مما يطرح السؤال، ما الهدف من إصدار تطبيق قرار الإغلاق بهذه الطريقة المرتجلة؟”.
ونددت النقابة بـ”الطريقة الإعتباطية في اتخاذ القرارات، في إطار غياب خطاب رسمي موجه للجميع من طرف الجهات الإقليمية المسؤولة لأن هذا قطاع إقتصادي يضم فاعلين وليس موارد بشرية تابعة لمصلحة إدارية تصدر تعليمات”.
وطالبت “الجهات المعنية بتوضيح الأمر لأن طريقة إعلام بعض التجار عبر الهاتف ستؤذي طبعاً إلى الفوضى وضعف منسوب الثقة بين الفاعلين المهنيين وتمثيلياتهم المهنية من جهة والجهات المقررة، وهذه المسؤولية تتحملها السلطات الولائية بالإقليم، وكذلك الجهات الوصية على القطاع”.
وناشدت “الجهات المعنية بتوحيد القرارات على مستوى الإقليم لأننا لسنا في ضيعات أو تجمعات خاصة يتخذ فيها القرار حسب المزاج وكمثال ساطع على ذلك شارع الحسن الثاني بديور الجامع في الجهة التابعة إدارياً لأكدال الرياض يزاول فيها التجار عملهم بشكل عادي عكس الجهة المقابلة لديور جامع التي عرفت إجبارية الإغلاق”.
واستنكر “التجار الصغار بكل مسؤولية على التباين والانحياز من طرف الجهات الوصية على القطاع إلى تفضيل كفة الأسواق المتوسطة والكبرى على حساب التجار الصغار في تكريس جلي أن الأسبقية لقوة ونسبة الرأسمال، ولكن نحن نقول أن الحفاظ على التوازنات من داخل المجتمع يتم بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز وبشفافية تامة، وبإحترام قانون المنافسة”.
ودعت “السلطات الإقليمية والولائية إلى التواصل مع المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين كممثل للتجار وكمخاطب لتسهيل عملية التواصل مع التجار”.
