سياسة

بوليف يعترف بـ”فشل” حكومة العثماني

الرباط اليوم: محمد السبتي

اعترف الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، محمد نجيب بوليف، بـ”فشل” حكومة سعد الدين العثماني، في وضع مخزون استراتيجي للمواد الطاقية، مُقرا في السياق ذاته، بأن شروط ذلك كانت متوفرة، لاسيما بالتزامن مع المستوى المنخفض لأسعار البترول في السوق الدولية، خلال الولاية الحكومية الأخيرة التي قادها البيجيدي.

وقال بوليف في مداخلة له خلال ندوة نظمتها الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بالجهة الشرقية، إن المغرب “فوت فرصة ذهبية في تكوين مخزون استراتيجي من المواد الطاقية، عندما كانت أسعار المواد البترولية في السوق الدولية منخفضة خاصة مع بداية كوفيد 19، سيما وأن الفرصة كانت مُتاحة عندما وصلت الأرقام إلى مستويات انخفاض قياسية”.

ودعا الملك محمد السادس في وقت سابق إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد، مسجلا أنه إذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته في سياق الأزمة الوبائية، وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية، بكميات كافية، وبطريقة عادية، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة، في توفير هذه المواد وتوزيعها.

وأضاف بوليف، وفق ما نقل عنه الموقع الرسمي للحزب، أنه “كان من الممكن أن نوفر مخزون حقيقي خلال تلك الفترة لنستهلكها في “وقت الحزة” غير أن ذلك عُرقل، متسائلا: لماذا نملك شركة “لاسامير” التي تتوفر على إمكانية تخزين المخزون الاستراتيجي في حدود 1.7 أو 1.8 مليون طن، ولماذا نضطر اليوم أن نقول إننا نتوفر فقط على 26 يوم من حاجياتنا الطاقية؟”.

وكشف الوزير السابق، أن حكومة العثماني فكرت في الأمر عن طريق استغلال مصفاة “لاسامير” عبر إمضاء عقدة مع الشركة من أجل استغلال خزانات المؤسسة المذكورة لتخزين المواد النفطية بغرض دعم المخزون الاستراتيجي للمملكة، إلا أن شيئا من ذلك لم يكن لأسباب البعض يتحدث عنها والبعض الآخر لا يريد أن يتحدث عنها وهذا موضوع يجب أن يخرج للنقاش العمومي.

وفي السياق ذاته، انتقد بوليف عدم تدخل الدولة والحكومة أمام الأسعار الصاروخية للمحروقات التي يكتوي المواطن البسيط بتداعياتها على معيشه اليومي، مسجلا غياب أي إجراءات واقعية من قبل الحكومة، واعتبر أن “الأمر يتطلب تعبئة شاملة على مستوى المنظومة ككل من المكلفين بالتدبير والتسيير والبيع والشراء”.

وتزامنا مع استمرار التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا، ارتفعت مطالب برلمانية بالكشف عن الإجراءات الحكومية المتخذة، في شأن إحداث منظومة وطنية متكاملة لتأمين المخزون الاستراتيجي لبلادنا من المواد الأساسية، ولاسيما منها المواد الطاقية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي بالمملكة، داعية الحكومة إلى الافصاح عن السيناريوهات التي تعتزم الحكومة تحضيرها من أجل إنشاء مخزون استراتيجي للمنتجات الأساسية.

وكانت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كشفت أن المغرب يتوفر على قدرات تخزينية من المواد البترولية السائلة تصل إلى 1.5 مليون متر مكعب، مشيرة إلى أن 93 في المائة من هذا المخزون متصل بالموانئ و572 متر مكعب بالنسبة للغازات المسيلة خاصة البوتان، و88 في المائة منها متصلة بالموانئ.

وأضافت أن المخزون الوطني من المنتجات البترولية يتراوح ما بين 30 و40 يوما حسب المنتوجات، وهذه هي الوضعية التي كان عليها المخزون طيلة 20 سنة الماضية، مؤكدة أن الفاعلين في التخزين يتخذون التزاما ماليا لما يناهز 30 أو 50 يوما إضافية لشراء البضائع القادمة من المغرب أي المحروقات.

وتابعت الوزيرة أنه في الظرفية الحالية، نتوفر على شهر من المخزون الطاقي يقدر بنحو مليون طن أي 8 مليار درهم ، مسجلة أن السيادة الطاقية أولوية حكومية، خصوصا في السياق الراهن الذي يشهد أكبر أزمة في القرن 21، مع التأكيد على أهمية الانفتاح على الطاقات المتجددة وولوج جميع الأسواق الدولية والعمل على النجاعة الطاقية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى