سياسة

بنعبد الله للحكومة: هذا ليس وقت تصفية الحسابات

الرباط اليوم
بدأت ردود الفعل تتوالى من الوسط السياسي معربة عن غضبها من مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي صادقت عليه حكومة سعد الدين العثماني في اجتماع مجلسها بتاريخ 19 مارس الفارط، ولم تنشر مضامينه على بوابة الأمانة العامة للحكومة، بينما تسربت بعض مقتضياته أمس الإثنين، ما أشعل “فيسبوك” وأثار موجة استهجان واستياء عارمة بين نشطاء وسائط التواصل الاجتماعي الرافضين لتكميم أفواه المغاربة ومس حريتهم في التعبير.

في هذا السياق، اعتبر محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن تسريب الوثقيتين من قبل وسط من الأوساط الحكومية في ظل الوحدة الوطنية والتعبئة الشاملة التي تعرفها المملكة خلال هذه الأيام ” أمر غير مسؤول تماما”.

بنعبد الله قال في تعليقه على حرب التسريبات المضادة القائمة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بين حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “إذا كان لأطراف الحكومة مشاكل بخصوص تماسكها، فيجب أن تعالجها بشكل آخر.. وليس الآن”.

وانتقد الأمين العام لـ”الكتاب” المصطف في صفوف المعارضة، ما أسماها بـ”تصفية الحسابات” و”إشعال النار بنص من هذا القبيل”، مشددا في شريط فيديو له، على أن رئيس الحكومة أخبره بأن مشروع القانون الذي تقدم به وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر، “لم يتم المصادقة عليه مصادقة نهائية بعدُ، وبأن لجنة وزارية مازالت تشتغل عليه”.

المسؤول الحزبي عينه، أبرز أن مقتضيات النص التشريعي المسربة “تطرح مشكلة أساسية في الصيغة، المرتبطة بممارسة الحريات”، وتعهد بمعارضة حزبه له، إذا ثبت أن الصيغة المسربة هي التي سيتم الإبقاء عليها، لافتا إلى أن “الرفاق” سيعملون ما في وسعهم لمراجعة مواده التي لا تتماشى مع فضاء الحريات المنشود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى