بلاغ: تحالف مجلس الرباط يدين ما قام به مستشارو البام
الرباط اليوم
أدانت أحزاب الأغلبية المشكلة للمجلس الجماعي للرباط (العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري)، جميع أشكال العنف والعرقلة لأشغال المجلس ومؤسساته وحرمته، في إشارة إلى الأحداث التي شهدتها الجلسة الثالثة لدورة فبراير للمجلس الجماعي للرباط المنعقدة أول أمس الجمعة.
واستنكرت أحزاب الأغلبية المشكلة للمجلس الجماعي للرباط، في بلاغ توصل pjd.ma بنسخة منه، عملية إتلاف الممتلكات الجماعية التي رافقت هذه الأحداث، داعية إلى الحوار البناء والعمل المشترك لما فيه مصلحة ساكنة الرباط.
وأكدت أحزاب الأغلبية لبلدية الرباط، رفضها لكل ما من شأنه أن يخل بالسير العادي للشأن المحلي، احتراما لمبدأ فصل الاختصاصات، “حيث يجب التمييز في مداولات المجلس بين صلاحيات الجماعة وسلطة الرقابة والسلطة القضائية”، يقول البلاغ.
وبعد أن شددت أحزاب الأغلبية المشكلة للمجلس الجماعي للرباط، على حرصها الكامل للتعاون مع السلطة المحلية خدمة لمصلحة المدينة، وضمانا للسير السليم لأشغال المجلس، دعت جميع مكونات المجلس إلى ضبط النفس والهدوء والانخراط في صلب الأوراش المفتوحة في إطار المشروع الكبير “الرباط مدينة الأنوار” مع استحضار روح المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع من قبل ساكنة الرباط.
أحزاب الأغلبية المشكلة للمجلس الجماعي للرباط، التي أعلنت تمسكها بمرتكزات التحالف الاستراتيجي الذي يجمع فرق الأغلبية، استنكرت في الوقت ذاته، استغلال صورة التقطت في آخر الجلسة لإعطائها أبعادا غير حقيقية توهم بعدم انسجام التحالف، مؤكدة أن هذا التحالف مبني على أسس تشاركية وتوافقية في إطار الالتزام الكامل بمقومات التحالف الثابت والراسخ.
