ثقافة وفنون

بعد هذه التطورات.. وضع حاسم ينتظر بطمة و”حمزة مون بيبي”

الرباط اليوم

دخلت قضية الفنانة دنيا بطمة، منعطفا جديدا في ملف ما بات يعرف بحساب “حمزة مون بيبي” المتخصص في التشهير بالفنانين وابتزازهم، بعد أيام على متابعتها في حالة سراح من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش وإسقاط تهمة المشاركة في النصب مع استمرار وضعها تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفرها ووضع الكفالة.

وفي هذا الخصوص، أوضح محمد المديمي، رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان في تصريحه لـ”الأيام 24″ أنّ قرار قاضي التحقيق بمتابعتها في حالة سراح على خلفية هذه القضية، جاء بعد أن كوّن قناعة بوجود ضمانات الحضور ولا سيما أنه جرى إغلاق الحدود في وجهها وسحب جواز سفرها واتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حقها، إضافة إلى قيمة الكفالة مع تسجيل حضورها بين الفينة والأخرى لدى المصالح المختصة، يردف قائلا.

وأكد في المقابل أنّ قيمة الكفالة المتمثلة في خمسين مليون سنتيم، ليست بالهينة، معتبرا أنّ كل تلك الإجراءات مجتمعة، تعتبرها المحكمة بمثابة ضمانات كافية للحضور ومشيرا في الآن نفسه إلى أنّ القانون الجنائي يرتكز على قرينة البراءة أخذا بمبدأ “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، قبل أن يضيف بالقول: “رغم أنّ الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت بالتنسيق مع النيابة العامة وهذه الأخيرة سطّرت مجموعة من المتابعات في حق المتهمة وكذا قاضي التحقيق إلا أنّ سحب جواز سفرها وإغلاق الحدود في وجهها ووضعها تحت تدابير المراقبة القضائية وتغريمها بكفالة مالية حُدّدت في خمسين مليون سنتيم، تبقى كلها ضوابط تدخل في إطار المحاكمة من أجل أن تكون رهن إشارة المحكمة كلما رأت ضرورة حضورها إلى الجلسة”.

وعن السبب الحقيقي وراء إسقاط تهمة المشاركة في النصب عن بطمة، أشار إلى أنّ قاضي التحقيق تكونت لديه قناعة تامة في هذا الاتجاه، مبرزا أنّ النيابة العامة وبعد الطعن في قرار قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية، حينها سيقوم باستئناف القرار أمام الغرفة ذاتها”.

ونفى أن تكون متابعة بطمة في حالة سراح بسبب عدم وجود أدلة دامغة تدينها، مشددا على أنّ قاضي التحقيق في بداية أطوار المحاكمة، كان قضى بمتابعتها في حالة سراح دون اتخاذ تدابير المراقبة القضائية مع تغريمها بكفالة مالية حُدّدت في ثلاثين مليون سنتيم وتغريم شقيقتها بكفالة قيمتها عشرة مليون سنتيم، مسترسلا بالقول إنّ النيابة العامة حينها قامت بالطعن في قرار قاضي التحقيق، لتتم إحالته على الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش التي قامت بتأييد قرار المتابعة في حالة سراح مع رفع مبلغ الكفالة واتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حقها.

وأكد أنّ قرار قاضي التحقيق الحالي القاضي بمتابعة بطمة في حالة سراح بعد انتهاء البحث، يستوجب الوقوف عند حقائق أخرى والمتمثلة في تأييد الغرفة الجنحية في فترت خلت لقرار متابعتها رفقة شقيقتها في حالة سراح، قبل أن يتم اعتقال هذه الأخيرة ومتابعتها في حالة اعتقال مع إبقاء وضع الأولى على ما هو عليه.

ولم يتفق مع الطرح القائل بأن سبب متابعة بطمة في حالة سراح، يعود بالأساس إلى وضعها الصحي، بعدما طفت أقاويل تسطّر على عبارتي الإجهاض وتأثر الحمل وهو يجهر بعدم وجود وثيقة بين يدي هيئة الحكم تفيد حملها.

وأبان أنّ المحكمة كونّت قناعتها بعدما رفعت من القيمة المالية للكفالة إلى خمسين مليون سنتيم وسحبت جواز سفرها وأغلقت الحدود في وجهها ووضعتها تحت المراقبة القضائية، شارحا أنّ المتهمة إن تخلفت عن الحضور في المرة الأولى والثانية، يتم تفعيل الأمر بإحضارها عن طريق القوة العمومية.

وأثار الانتباه إلى صلاحية قاضي الجلسة في أن يتابعها في حالة سراح أو يقوم باعتقالها وهو يستحضر استقلالية القضاء واستقلالية النيابة العامة ويقف عند أطوار المحاكمة والمساطر المتبعة في الجلسات، قبل أن تتقرر المتابعة.

وتقاسم تحرك النيابة العامة وطعنها في قرار قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية، بعدما قرّر متابعة بطمة في حالة سراح، مبيّنا تشبثها بعدم إسقاط تهمة المشاركة في النصب.

وأضاف: “بعد أن أصدر قاضي التحقيق قراره، الاثنين المنصرم بمتابعتها في حالة سراح، استأنفت النيابة هذا القرار بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش بعد أربع وعشرين ساعة من تاريخ التبليغ”.

وأفصح أنّ قاضي التحقيق يحيل الملف على النيابة العامة داخل أجل محدد، قبل أن تقوم باستئناف القرار طبقا لمسطرة معينة ينظمها القانون، كاشفا أنّه ينتظر أن تبث الغرفة الجنحية في ملف الطعن المقدَّم من طرف النيابة العامة ضد قرار قاضي التحقيق ومن المرجح، حسب قوله، أن يقدّم مذكرة في هذا الخصوص، قبل أن يميط اللثام عن موعد البث في هذا الطعن في أجل خمسة عشر يوما.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى