بعد هذه التطورات، وزير الداخلية يستفسر عمدة العاصمة الرباط

الرباط اليوم

بعث وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت باستفسار لمحمد صديقي رئيس المجلس الجماعي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، يطلب فيه بسط الأسباب وتقديم التوضيحات اللازمة لعدم عرض الميزانية للتأشير داخل الآجال القانونية.

وشدد وزير الداخلية وفي الاستفسار الذي يحمل توقيع الوالي المدير العام للجماعات المحلية على تقديم هذه التوضيحات في أقرب الآجال كما طلب إمداده بلائحة المداخيل والنفقات المنجزة خلال سنوات 2018و2017و2019 تطبيقا لمقتضيات المادة 195 من القانون التنظيمي للجماعات المحلي بعد أن فشل المجلس في وضع الميزانية وتفادى التصويت عليها خلال الدورة الاستثنائية التي دعا عليها في وقت سابق بعد تعمد مستشاري حزب العدالة والتنمية عدم الحضور.

وربط وزير الداخلية هذه الخطوة بالمراسلة التي توصل بها من والي الرباط والتي أشارت الى عدم عرض الميزانية داخل الآجال القانونية ما أدى لإسقاطها من جدول الأعمال على أساس أن تتكلف الداخلية بوضعها.

أزمة الميزانية تتزامن أيضا مع الوضع المالي الحرج الذي انتهى إليه المجلس الجماعي للرباط بسبب إفراطه في الاستدانة، وغرقه في قروض ضخمة وبفوائد ثقيلة بعد أن تجاوز حزب العدالة والتنمية الذي يسير المدينة قدرة المجلس على الاستدانة.

وسبق لعدد من المستشارين الذين نبهوا إلى التداعيات الخطيرة،والتي أفضت كخطوة أولى إلى التصويت على ملحق لقرض سبق أن منحه قرض التجهيز الجماعي بمبلغ 60 مليار سنتيم يقضي بالاقتطاع المباشر لإقساط هذا الدين من حصة الضريبة على القيمة المضافة التي تمنحها الدولة للجماعة بسبب عجز هده الأخيرة عن سداد الإقساط الأمر الذي سيرهن المدينة ماليا لسنوات طويلة في ضل فشل المجلس ماليا وعم قدرته على رفع المداخيل.

إشراف الداخلية على وضع ميزانية المدينة يأتي في ضل توالي مسلسل الفضائح التي يغرق فيها المجلس، والتي كان أخرها ما أثير عن الترخيص لمشروع سكني بقيمة 20 مليار سنتيم في محاباة لأحد نواب العمدة، بعد أن ضل هدا المشروع الذي موله خليجيون من جنسية قطرية معلقا لأزيد من 7 سنوات، بسبب خرقه للتصاميم وهي الفضيحة التي أنكرها العمدة في وقت لاحق بعد اثارتها إعلاميا، رغم أن جميع التفاصيل المرتبطة بها أثيرت بشكل علني وبحضوره خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس يوم الجمعة الماضية.