بعد قرار مجلس الأمن .. البوليساريو في حداد

الرباط اليوم: بوحدو التودغي

سكتت أبواق الدعاية الانفصالية، وعلى رأسها الكتائب الإعلامية لنظام العسكر في الجزائر، وأصابها الخرس ولم تنبس ببنت شفة عقب مصادقة مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه الخمسة عشر، أمس الجمعة، على القرار 2351 الذي يمدد لسنة واحدة مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2018.

وصُعق الانفصاليون ومعهم سيدتهم الجزائر، بقرار مجلس الامن، وما جاء فيه من تنويه بالمغرب ودعوة صارمة لبيادق البوليسارو للانسحاب من المنطقة العازلة بالكركرات دون قيد أو شرط..

وجاء تقرير مجلس الأمن عكس ما كانت تشتهيه رياح نظام العسكر والمخابرات بالجزائر، من قبيل توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مهمة مراقبة حقوق الانسان بالمنطقة، وهو ما يتنافى مع المهام التي أوكلت إليها وفقا للنصوص المحدثة لها سنة 1991، كما ان تقرير مجلس الامن وضع الجزائر أمام مسؤولياتها وكشف ضلوعها في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية رغم ادعاءاتها عكس ذلك، وهو ما فنده مجلس الامن من خلال إشارته إلى أن ” تحلي الأطراف بالواقعية وروح التوافق أساسي لإحراز تقدم في المفاوضات وتأكيده على أهمية “التزام الأطراف بمواصلة مسلسل الإعداد للجولة الخامسة من المفاوضات”، وهو يتحدث هنا عن الأطراف وليس الطرفين كما تحاول الجزائر ان توهم الرأي العام الدولي..

وأبدى أعضاء مجلس الامن حزما كبيرا بشأن مماطلة بيادق البوليساريو في الانسحاب من منطقة الكركرات العازلة، حيث أكدت الهيئة بأن “المناورات المماطلة للأمس لم تعد محل تسامح اليوم” وهو ما أدى إلى الانصياع بسرعة لقرار مجلس الامن وارتباك كبير، في صفوف الجبهة الانفصالية الذين سارعوا إلى لقاء أسيادهم في العاصمة الجزائر لتلقي الأوامر بهذا الخصوص، وما كان من نظام العسكر والمخابرات إلا الانصياع صاغرا لأوامر الهيئة التنفيذية الأممية ودعوة بيادقها للانسحاب من المنطقة العازلة، في انتظار حبك مخطط آخر لعرقلة تنفيذ قرارات الامم المتحدة..

إلا ان مجلس الامن، كان واضحا بهذا الخصوص، حيث أمهل عصابات البوليساريو لمدة يوم آخر، وأجل التصويت على قراره يوم الخميس، إلى يوم أمس الجمعة بعد ان تيقن من انسحاب أذناب الجزائر من منطقة الكركرات. كما شدد مجلس الأمن على أن أزمة الكركرات تمثل مشكلة بين “البوليساريو” ومجلس الأمن الدولي، في إطار مطلب جديد لاحترام بشكل جد دقيق للمعايير التي وضعتها الأمم المتحدة من أجل تسوية قضية الصحراء.

وهو ما يعني أن أن “البوليساريو” ونظام العسكر بالجزائر يوجدان في مواجه الشرعية الدولية في هذا النزاع المفتعل، وبالتالي فإن الهيئة التنفيذية الاممية لن تتسامح مع المناورات المماطلة بالنظر إلى الحقيقة على أرض الواقع والحاجة الملحة التي جدد التأكيد عليها مرات عدة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لإطلاق عملية التفاوض على أساس دينامية وروح جديدتين للتوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف.

ويبقى المغرب متأهبا ومستعدا لأي مناورة اخرى يقدم عليها الانفصاليون بأمر من الجزائر، وهو ما أكده السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمس الجمعة بمقر الامم المتحدة في نيويورك، من خلال تحذير بأنه “لن تكون هناك عملية سياسية لتسوية قضية الصحراء، إذا بقي ولو أثر واحد للبوليساريو في الكركرات”.