وطنية

بعد فتح المساجد.. أخصائي يحذّر من تحولها إلى “بؤر”

الرباط اليوم

أياما بعد إعلان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إعادة فتح مساجد المملكة والسماح بتأدية صلاة الجمعة فيها، حذّر أخصائي من تحول “بيوت الله” إلى “بؤر” لتفشي الفيروس التاجي المستجدّ. وقال الطيب حمضي، الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، إنه يجب أن يتم تأطير المساجد بكيفية صارمة حتى لا تتحول إلى أماكن لنشر عدوى الفيروس بين مزيد من المغاربة ومن أن تشكل خطرا على كبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة على الخصوص.

وشدّد حمضي، وفق ما أورد “هسبريس” على وجوب النظر في مراجعة هذه القرارات والإشراف عليها بصرامة مراعاة للمصلحة العامة للمغاربة وصحتهم وحياتهم، مبرزا أنه ينبغي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بحيث يتمّ احترام الإجراءات التقييدية وضمان الامتثال الصّارم لها باستمرار، إصافة إلى المراقبة، بتشكيل لجن أمام كل مسجد ومن خلال إطلاق حملة توعية يتم خلالها شرح أهمية احترام الإجراءات الحاجزية في المساجد للمغاربة، خصوصا خلال صلاة الجمعة التي يؤديها الملايين أسبوعيا. وأضاف المتحدث ذاته أنه قد يتم تجاهُل حظر التجمّعات أمام المساجد في عدة مواقع، موضحا أنه ليس في الإسلام ما يجبرنا على المخاطرة بحياتنا أو بصحتنا أو صحة الآخرين، تمنعنا تعاليمه تمنعنا من تعريض الآخرين لخطر يمكن تفاديه. وأضاف أن تجربة افتتاح 5 آلاف مسجد منذ 15 يوليوز الماضي عكست مظاهرَ عديدة من حيث عدم الامتثال للتدابير والإجراءات الاحترازية، إذ أن العديد من المُصلّين لا يحترمون مسافة الأمان الواجبة، فيما يصلي آخرون بدون أقنعة واقية أو لا يُحضرون معهم سجاداتهم الشخصية.

وأبرز المتحدث ذاته أن المساجد التي ستتم إعادة فتحها لا تستوفي بالضرورة معايير الأمن الصحي والوبائي التي كانت السلطات المختصة قد أقرّتها في يوليوز، ما يفسّر عدم فتحها مجددا منذ ذلك الوقت. وأبرز أن إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة لا يتناسب مع الصلوات الخمس، قائلا في هذا الصدد إنه “بقدر ما يختار المؤمنون الصّلاة في المنزل لأسباب تتعلق بالسلامة، فإنه لن يكون ممكنا الآن السيطرة على إغراء صلاة الجمعة”.

ووضّح حمضي أنه حتى بفرض قيود التباعد، يُحتمل أن تكون هذه المساجد مزدحمة طالما أن 10 آلاف منها فقط تعمل اليوم من أصل 51 ألفا المعتادة، قائلا: “نحن في وضع يتّسم بتفاقم تطور الوباء، كما يتضح من خلال تزايد المؤشّرات اليومية والأسبوعية، وعشية موجة ثانية ستكون أكبر من حيث الانتشار والحالات الخطيرة الفعلية في الإنعاش والموت، والتي ستكون أطول: من أواخر أكتوبر إلى أوائل نونبر حتى مارس”، المقبلين. وحذّر من أنه في ظلّ تراجُع قدرة المستشفيات والإنعاش بكيفية متزايدة ستظهر المزيد من الحالات في ظل هشاشة النظام الصحي، مشددا على أنه لا يمكن للدولة أن تظل غير مبالية في مواجهته، وأن الحل الوحيد سيكون هو اتخاذ تدابير إقليمية ملزمة ومقيِّدة للغاية، ما ستنتج عنه عدة توترات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى