بعد صدامه بأمريكا .. هل ينضم الرباط للمعسكر الروسي؟

الرباط اليوم: سارة الشملي
يرفع المغرب شعار ” ملف الصحراء خط أحمر” فيحارب الجميع من أجل مجرد عدم الخوض في مسألة تقرير المصير الذي يصر عليه المجتمع الدولي ويرفضه المغرب الذي يرى أحقيته في السيادة على هذه الأراضي بخلاف 100 قرار أممي يدعو إلى تقرير مصير تلك الأراضي.

آخر هذه الحروب كان اصطدام المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية ومن قبلها الأمم المتحدة سبقها الاتحاد الأوروبي وفي غضون هذه الأزمات زاد التقارب المغرب لكل من روسيا والصين المعسكر المعسكر المناهض لأمريكا وأوروبا .. فهل ينسحب المغرب حليف أمريكا من معسكرها وينضم للمعسكر المقابل.

وأُعلن زيارة العاهل محمد السادس إلى روسيا 13 مارس الماضي وسط أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين الرباط والاتحاد الأوروبي، بعد تعليق المملكة للاتصال مع بروكسل على خلفية قرار قضائي ابتدائي أوروبي ضد اتفاق زراعي مغربي أوروبي.

وفي مارس أيضًا نشبت خلافات كبيرة بين الأمم المتحدة والمغرب على خلفية وصف أمينها العام بان كي مون لوضع المغرب في الصحراء الغربية بـ”الاحتلال” فرد المغرب بطرد 75 من خبراء الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.

وفي 28 إبريل عرضت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يلزم المغرب بالسماح للبعثة الأممية بمزاولة مهامها في الصحراء الغربية بصورة كاملة،ويمهل الرباط والمنظمة الدولية أربعة أشهر للتوصل لاتفاق بهذا الخصوص.

وفي 18 ماي استدعت الحكومة المغربية السفير الأميركي في الرباط “دوايت بوش ” للاحتجاج على آخر تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية أواخر إبريل تتهم المغرب بارتكاب انتهاكات وتعذيب خاصة بحق النشطاء الصحراويين، ووصفت وزارة الداخلية المغربية 17 ماي التقرير بالمشين والمنحاز والغامض.

وسبق هذا زيارة رسمية لملك المغرب في 11 ماي إلى دولة الصين في محاولة من الغرب لتنويع شركائه في الساحة الدولية بدل الاعتماد على الشركاء التقليديين المنتمين الى الغرب، إذ يعتبرهم المغرب أنهم “غير أوفياء”، وفق رؤية الرباط بسبب نزاع الصحراء.

وفي محاولة روسيا لاستغلال الأزمة والتقرب للمغرب أكثر وجه السفير الروسي بالرباط فاليري فاربيوف 21 ماي في احتفالية العيد الوطني الروسي، وسط حضور مسؤولين مغاربة ، دعوة صريحة للمغرب للانخراط في ما وصفه بـ”منظومة أمن دولية حديثة”، سمتها “التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب”.

وكمؤشر لتصاعد الأزمة بين أمريكا والمغرب واستمرارها صرح مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في المغرب، 25 ماي أن الولايات المتحدة غير مؤهلة لمحاسبة وضعية حقوق الإنسان في المغرب لأن “الولايات المتحدة لديها من الخروقات ما يكفي”.

واعتبر أن ما جاء في تقرير أعدته الخارجية الأمريكية حول حقوق الانسان في المغرب “تضمن وقائع غير موجودة”.