بعد الغضبة الملكية .. هذه لائحة الوزراء المهددون بالإعفاء

الرباط اليوم
عبر الملك محمد السادس، أمس الأحد بالقصر الملكي بالدار البيضاء، عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، للحكومة، والوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة خاصة، الذي تم توقيعه بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها.

حفيظ الزهري الباحث المتخصص في العلوم السياسية، يرى من خلال تصريح لـ”الرباط اليوم”، أنه من خلال مخرجات المجلس الوزاري فإن استياء الملك قد ينتج عنه إقالات المسؤولين ووزراء إن لم تليها محاكمات في القريب العاجل قد تسقط ببعض الرؤوس التي لها علاقة مباشرة بتأخير مشاريع منارة الحسيمة.

وأوضح المحلل السياسي عمر الشرقاوي “أنه بعد الغضبة الملكية على وزراء المعنيين بمشاريع الحسيمة أشتم رائحة الإعفاء والعفو”، مشيرا إلى أن السوابق السياسية تخبرنا أنه كلما طالب الملك في مجلس وزاري بفتح تحقيق مشترك بين الداخلية والمالية إلا وسقطت رؤوس كان آخرها فضيحة “الكراطة” التي انتهت بإعفاء محمد أوزين وزير الشباب والرياضة.

ومن بين الأسماء المهددة بالإعفاء، نجد على رأسها عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك سابقا، ومحمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزارة التجهيز والنقل، إثر تأخر أشغال الطريق السيار تازة-الحسيمة، وبعض المشاريع المتعلقة بقطاع النقل والتجهيز الأخرى، بالإضافة إلى الحسين الوردي وزير الصحة، الذي اتهمه إلياس العماري، رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بالتماطل وعدم الوقوف على المراكز الاستشفائية بالإقليم وحمله مسؤولية توقف مركز معالجة السرطان عن العمل.

كما نجد كذلك نبيل بنعبد الله وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من المهددين بالإعفاء على خلفية عدم استكمال الأوراش الكبرى المتعلقة بتوفير تجمعات سكنية لائقة بإقليم الحسيمة التي نص عليها برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، بالإضافة إلى مصطفى الرميد، وزير العدل سابقا، والمكلف بحقوق الإنسان في حكومة سعد الدين العثماني، ووزراء آخرون تتعلق مهامهم بأهم أهداف برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”.

ومن بين المهددين كذلك، طرح اسم عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بقوة، خصوصا بعد مقتل السماك محسن فكري طحنا في شاحنة لرمي النفايات، الحادث الذي أجج الوضع في إقليم الحسيمة وقامت الاحتجاجات على إثره منذ أزيد من 7 أشهر، بالإضافة إلى مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الذي يشرف على المشاريع الصناعية بالمنطقة والتي تمثل 50% من متطلبات ساكنة إقليم الحسيمة في الاحتجاجات.