بشرى للمقاولات.. بنك المغرب يتعهد بتمويل غير محدود للقروض

الرباط اليوم

بعد التوجيهات الملكية التي حملها خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، كشف عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب في كلمته بمناسبة تقديم البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، عن مجموعة من التدابير الجديدة التي وضعها البنك لتمويل ومواكبة مشاريع المقاولات المغربية، خاصة المتوسطة والصغرى.

وأكد الجواهري، بهذا الصدد، أن بنك المغرب وضع آلية جديدة لإعادة تمويل غير محدود لجميع القروض البنكية الممنوحة للفئات التي تطرق إليها الخطاب سواء كانت هذه القروض تشغيلية أو استثمارية، وهو ما سيتيح للمقاولات الصغرى تمويل مشاريعها.

وستستفيد من هذه الآلية الجديدة، كذلك، التمويلات الموجهة للقطاع الفلاحي وكذا المشاريع التي تنجز في المجال القروي، إضافة إلى البرنامج الخاص الذي وضعه بنك المغرب منذ 2012 ، لإعادة تمويل مباشر للقروض البنكية الممنوحة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

وبشر والي بنك المغرب أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة بتطبيق فائدة تفضيلية بنسبة 25.1 % في إطار آلية إعادة تمويل البنوك للفئات المعنية أي 100 نقطة أقل من السعر الرئيسي لبنك المغرب وهي أدنى نسبة فائدة يتم تطبيقها تاريخيا.

ومن جملة الإجراءات الجديدة التي سيعمل البنك على تطبيقها، ما يرتبط بتخفيف المتطلبات من الأموال الذاتية في إطار القواعد الاحترازية المطبقة على البنوك فيما يتعلق بالقروض التي تمنحها لهاته الفئات، علاوة على تهيئة الظروف اللازمة من أجل تمكين البنوك الانخراط الكامل في هذا البرنامج.

وقام بنك المغرب بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وكذا المجموعة المهنية لبنوك المغرب بإعداد نموذج للتقارير التفصيلية التي سترفعها البنوك والتي ستمكن من تتبع، بشكل مفصل، وعلى الخصوص المؤشرات المرتبطة بمختلف فئات القروض والتوزيع الجغرافي والقطاعي وأسباب رفض الطلبات في حالة وجودها.

وأكد الجواهري أن بنك المغرب سيقوم بعقد اجتماعات دورية مع مسيري البنوك للاطلاع عن كتب على الظروف التي تصاحب عملية تنفيذ هذا البرنامج والوقوف، إن اقتضى الحال، على الصعوبات التي قد تعترضها وإيجاد الحلول الملائمة من أجل تجاوزها.

وشدد المصدر ذاته على أن نجاح هذا البرنامج يبقى مسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين المعنيين سواء القطاع البنكي والمؤسسات العمومية، وكذا من طرف المواطنين المستفيدين الذين عليهم الإنخراط الايجابي في هذا البرنامج والعمل على الوفاء بإلتزاماتهم.

وسيتم دعم هذه الاستراتيجية خصوصا من خلال الاستخدام الواسع للتكنولوجيات الجديدة، بما في ذلك الهاتف المحمول، وتطوير التمويل الأصغر لجعله رافعة أقوى، وتعزيز برامج التعليم المالي من خلال المؤسسة المغربية للتعليم المالي التي أنشأها بنك المغرب سنة 2013.