بسبب وزارة الصحة.. المستشفيات مهددة بفقدان الأطباء

الرباط اليوم

كشفت مصادر عليمة عن الصعوبات التي تواجهها وزارة الصحة في ملء المناصب المالية المخصصة للأطباء، وهو الوضع الذي بات يهدد المغرب بتراجع عدد الأطباء في المستشفيات العمومية إلى 7000 فقط في أفق سنة 2030، في حال استمرار عزوف هذه الفئة عن اجتياز مباريات التوظيف التي يتم فتحها بشكل سنوي، علما أن عدد أطباء القطاع العام بلغ حوالي 12 ألف سنة 2018.

وتواجه الوزارة أزمة حقيقية في استهلاك المناصب التي يتم تخصيصها سنويا في إطار قانون المالية، وهو الأمر يدفع مصالحها أحيانا إلى تحويل المناصب المخصصة للأطباء إلى تخصصات أخرى علما أن هذا الوضع له تأثير سلبي على انتقالات عدد من الأطباء العاملين في مناطق نائية رغم توفرهم على مقررات للانتقال، وذلك بسبب غياب الأطباء الذين سيعوضونهم.

واعترف وزير الصحة خالد آيت الطالب بضعف جاذبية القطاع العمومية للصحة، والعزوف عن ترشح الأطباء لمباريات التوظيف لامتناعهم عن العمل بالمناطق القروية والنائية على الخصوص. وأكد الوزير، في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني عمر بلافريج أن “الوزارة تعمل من جهة على توفير الموارد البشرية اللازمة وسد الخصاص في الأطر، خاصة الطبية منها في مختلف الجهات عبر اتخاذها عدة إجراءات، كالتشغيل الدوري للمصالح التي تفتقر للأطر الطبية والتمريضية، وتنظيم خدمة القوافل الطبية وتشجيع الشراكة مع الجماعات الترابية”.

وأَضاف آيت الطالب أن الوزارة قامت بوضع مجموعة من الإجراءات والتدابير الكفيلة بتحفيز الموارد البشرية. وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بأن المخطط الصحي 2025 يضم محورا يتعلق بتحسين ظروف العمل وتحفيز مهنيي الصحة، الذي يتضمن عدة إجراءات وتدابير قصد النهوض بالخدمات الصحية.

وأشار الوزير في هذا الإطار إلى إحداث مكافأة عن المردودية، والعمل على الرفع من التعويض عن الأخطار المهنية، وإرساء آليات من أجل تحفيز الموارد البشرية ومتابعة تحديث تدبير الموارد البشرية الصحية، وتحيين واعتماد الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات والتدبير التوقعي للمهن والكفاءات، علاوة على إخراج الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر، ووضع برنامج وطني للصحة والسلامة في العمل يعتمد على الوقاية وتدبير الأخطار المهنية لفائدة مهنيي.