سياسة

بسبب فتاة سيدي علال البحراوي.. برلماني يجر وزير الداخلية للمساءلة

الرباط اليوم

عاين سكان سيدي علال البحراوي ومعهم المغاربة مشهداً صادماً وحزيناً، عندما شاهدوا لحظات احتراق طفلة دون أن يتمكن أحد من إطفاء النيران التي التهمت جسدها الصغير وإنقاذ حياتها.

وأظهر “فيديو ” لحظة محاولة الطفلة الهروب من نافذة منزل عائلتها بعد اندلاع حريق كبير داخله، حيث ظهرت قدماها وهي تحاول القفز لتجاوز اللهيب، غير أن السياج الحديدي أعاق هروبها وتحركها، لتظلّ عالقة هناك، حتى التهمت النيران جسدها، أمام أعين عشرات المواطنين الذين تجمهروا حولها، ولم يستطع أحد التدخل لنجدتها، في حين عجزت مصالح الحماية المدنية عن إطفاء الحريق.

القضية سالت العديد من المداد لتصل الى البرلمان من خلال البرلماني الحبيب حسيني عن التقدم والاشتراكية الذي ساءل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول فاجعة وفاة الطفلة هبة في حريق شب بمنزلها ي

وقال النائب في سؤال مكتوب إلى وزير الداخلية لفتيت، “نسائلكم عن ظروف وملابسات هذا الحادث، وما قامت به مصالح الوقاية المدنية بسيدي علال البحراوي من أجل إنقاذ روح الفتاة الضحية”.، مضيفا “ تعلمون انه شب حريق مهول بإحدى العمارات السكنية بحي النصر بسيدي علال البحراوي، التابع ترابيا لإقليم الخميسات، وذلك يوم الأحد 4 غشت الجاري، حيث تعالت ألسنة اللهب لتحاصر طفلة بأحد نوافذ العمارة، مما تسبب في وفاتها أمام أعين الملأ، فيما نجت أم ورضيعة من الحادث، وتم نقلهما إلى مستشفى القرب بتيفلت لتلقي الإسعافات الضرورية”.

وأضاف “إذ أترحم على روح هذه الفتاة، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، فإنني أنقل إليكم، أسى ساكنة سيدي علال البحراوي من تعاطي رجال الوقاية المدنية مع الحادث، حيث تأخر وصولهم إلى موقعه رغم الاتصالات المتكررة للمواطنين الذين كانوا في عين المكان، مما أدى إلى انتشار ألسنة اللهب، ولم تسعف الإمكانيات المتواضعة التي تم استقدامها من إنقاذ روح الطفلة الضحية، ما عرضها للوفاة أمام أعين الناظرين في مشهد جد مؤسف”.

كما تساءل ذات البرلماني، عن “مستوى الإمكانيات التي يتوفر عليها مركز الوقاية المدنية بسيدي علال البحراوي وهو ما يجب تداركه، ودعى إلى فتح تحقيق معمق حول الظروف والملابسات التي تسببت في هذا الحادث ورافقته، وعن عدم تأثير تدخل رجال الوقاية المدنية، وفي الوقت المناسب، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى