برلماني يسوق سيارة يبحث عنها أمن الرباط

الرباط اليوم

أسفرت الأبحاث والتحريات التي تجريها الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية، بولاية أمن الرباط، بالتنسيق مع كومندو تابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في قضية اعتقال كاتبة ضبط بابتدائية الرباط، ومدير شركة، أخيرا، (أسفرت) عن حجز سيارة موضوع بحث من قبل النيابة العامة، لدى برلماني، عضو المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، ورئيس جماعة ترابية، وأمرت بقطرها، والاستماع إليه، بعدما أصدر وكيل الملك، منذ يناير من السنة الماضية، تعليماته الكتابية إلى الضابطة القضائية، تحت عدد 730/3101/2019، وقضت بنشر مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق مدير الشركة المعتقل حاليا، فصرح أنه أعار السيارة إلى صديقه عضو مجلس النواب.

وأوضح مصدر موثوق منه أن المقاول الكبير، اكترى سيارتين من الطراز الرفيع، بعقد قانوني من وكالة لكراء السيارات بالرباط، واختفى عن الأنظار، ما دفع بالممثل القانوني للوكالة إلى رفع شكاية أمام النيابة العامة منذ سنة ونصف سنة، بتهمة خيانة الأمانة، مضيفا أنه مدين له بمبلغ 95 ألف درهم، وأصدرت الضابطة القضائية تسع مذكرات بحث في حق المقاول، ضمنها ما يتعلق بشكاية ابنة وال سابق للجهة الشرقية، بعدما استولى على أموالهادون حق، وزورباسمها تنازلا، بالتنسيق مع كاتبة الضبط، دون علمها،للاستيلاء على 70 ميلونا، كما تقدم مشتك ثالث بشكاية ضده أمام النيابة العامة، يتهمه بالاستحواذ على 350 مليونا.
واستنادا إلى المصدر ذاته، أمرت النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمؤازرة ضباط الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن، وضربوا طوقا على فيلا المقاول ببوزنيقة، بعدما اختفى عن الأنظار، وأسفر البحث عن إيقافه ونقله إلى مقر ولاية أمن الرباط، وبعدها حجز الأمن السيارتين، الأولى من نوع “فولسفاغنباسات” التي كان يقودها النائب البرلماني، والثانية “سيتروين”، وأثناء الاستماع إلى عضو المجموعة النيابية لفريق حزب “الكتاب”، أكد أنه يكتري بدوره السيارة من المقاول، وهو مدير شركة، فيما أقر الأخير أنه تربطه علاقة صداقة معه، وأعار له المركبة التي يبحث عنها أمن الرباط منذ يناير 2019.

وفي سياق متصل، أقرت ابنة والي الجهة الشرقية سابقا أنه بناء على نزاعات بينها وبين المقاول منذ 2007، سلبها 100 مليون، وظلت 70 مليونا بذمته، ووقع لها اعترفا بدين، لكن حينما رفض إرجاع ما بذمته، استعملت الاعتراف في مسطرة الحجز على مركب تجاري في ملكيته بطنجة، اتضح أنه فوته لمقرب منه قبل خمسة أيام من الجلسة، وخلال الجلسة الثانية التي انعقدت بتاريخ 22 أكتوبر الماضي، تفاجأت بشكاية ضدها من قبل المقاول الذي اتهمها بزورية تنازل موقع من قبلها لفائدته، وبعدها وضعت شكاية ضده رفقة كاتبة الضبطأمام وكيل الملك بالرباط، انتهت بإيداعهما رهن الاعتقال الاحتياطي.

وشددت المشتكية على أن التنازل المنسوب إليها لم تتطلع عليه، ولم يسبق لها أن حررته أو وقعته، مؤكدة أنها دائنة له بمبلغ 70 مليونا، وأنها ليست بحاجة إلى وساطة كاتبة الضبط حتى تتنازل للمشتكى به، مضيفة أنه لم يكن لها اتفاق لا مع كاتبة الضبط ولا مع المقاول، كما لم تتسلم أي مبلغ موضوع التنازل، كما حاول المقاول تلفيق مجموعة من التهم اللاأخلاقية لها، دون موجب حق.