الرباط اليوم

النيابة العامة تدخل على خط الاشتباك بين مكونات مجلس “الرباط”

الرباط اليوم

لم تَكتف تفاعلات الدورة العادية للمجلس الجماعي بالرباط يوم 4 ماي الجاري، وما رافقها من نقاش وجدل حول ظروف إجرائها وسيرها، بإثارة الجدل بين الفرقاء السياسيين وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بل وصل صداها إلى القضاء.

وتوصلت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط بنص شكاية من أجل “السب والقذف والإهانة والاتهام بدون وجه حق ومحاولة الاعتداء بالعنف”، تقدَّم بها هشام أقمحي، المستشار بمجلس جماعة الرباط (ومجلس مقاطعة حسان) عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وطالب فيها بـ”فتح تحقيق موضوعي وشفاف ونزيه لمعرفة ملابسات الاعتداء اللفظي والمادي والمعنوي”، الذي قال إنه تعرض له بشكل موثق في محضر معاينة لمفوض قضائي.

الشكاية، التي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، بسط خلالها أقمحي في صفحتين “وقائعَ بلطجية” لم تعد غريبة عن مجلس جماعة الرباط في دوراته الأخيرة السابقة.

وأضاف المشتكي شارحا بهذا الخصوص: “خلال حضوري الدورة العادية للمجلس الجماعي لمدينة الرباط لشهر ماي 2023، وبالضبط يوم 04 ماي 2023، وعند تناولي الكلمة من أجل إبداء وجهة نظري في الدورة، إذا بي أفاجَأ بالمشتكى به المسمى “م.م” يقتحم الجلسة العلنية وحَرَم المجلس الجماعي ويبادر بتوجيه السب والقذف العلني، موجها لي كلاماً وعبارات مسيئة، مع إهانتي بكلام بذيء… كما قام باتّهامي بدون وجه حق بأفعال مجرمة قانوناً، بل الأكثر من ذلك أنه حاول الاعتداء بالعنف لوْلا الألطاف الإلهية”.

وأكدت الشكاية ذاتها أن “هذه الأفعال مجرَّمة ومعاقب عليها طبقا لمجموعة القانون الجنائي في الفصول 442 (القذف) و443 (السّب) و444 (القذف والسب العلني)”، موردة أنها “جرت بحضور ممثل السلطة الرقابية في شخص رئيس الدائرة الحضرية لمقاطعة اليوسفية، وعلى مرأى ومسمع من كل المستشارين والمستشارات الحاضرين في الدورة”؛ وهو ما جدد المستشار المشتكي أقمحي تأكيده في حديث مع هسبريس، واصفاً الأمر بـ”التجاوز الخطير”.

“كما أن هاته الوقائع موثقة عن طريق الصحافة ومقاطع فيديو تبيَّن بالملموس أن هذه الأفعال كانت بتحريض وإيعاز من طرف رئيسة المجلس الجماعي للرباط، التي قامت بتسليم المشتكى به مكبر الصوت حتى يتمكن من تحقيق العلنية في السب القذف، والاتهام بوقائع غير صحيحة”، يضيف المصدر ذاته.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى