“النواب الأشباح” يتحدون عقوبات مجلس النواب ويحطمون أرقاما قياسية في الغياب
الرباط اليوم
أصدر رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي بلاغا شدد فيه على أن الغيابات “غير المسبوقة” لبعض “نواب الأمة”، خلال الدورة الحالية التي تقترب من نهايتها، “يمس في العمق الرسالة النبيلة القائمة على تمثيل الأمة والدفاع عن قضايا وانشغالات المواطنات والمواطنين”.
وذكر البلاغ، أن ظاهرة الغياب أخذت “حيزا هاما من النقاش “وان رئيس مجلس النواب توافق مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، على “استثمار كافة الإمكانات التي يتيحها القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والنظام الداخلي للحد من هذه الظاهرة”، التي تعتبر “مسا بالمهمة النبيلة التي انتخب الأعضاء من أجلها”.
ونبه المالكي، وفق البلاغ، إلى “جسامة المسؤولية التي تقتضي من ممثلي الأمة السهر على تحقيق الطابع الفعلي لنبل الرسالة الوطنية من خلال الحضور المنتج والفعال في أعمال اللجن والجلسات العامة، ومختلف أنشطة المجلس ذات الطبيعة النيابية”.
وتنص المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه “إذا ثبت تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول يوجه الرئيس تنبيها كتابيا إليه. وإذا ثبت تغيبه مرة ثانية بدون عذر عن جلسة عامة في نفس الدورة، يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا ثانيا، ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية”.
كما تنص المادة نفسها على أنه في حالة ثبوت تغيب النائب بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في نفس الدورة، “يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول، وتنشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني”.
وفيما يخص الغياب عن اجتماعات اللجان، فقد نصت المادة 105 من النظام الداخلي، على أنه “لا يجوز التغيب عن اجتماعات اللجنة إلا إذا كان العذر مقبولا ك”حضور العضو نشاطا رسميا بدائرته الانتخابية أو قيامه بمهمة نيابية رسمية داخل أرض الوطن أو خارجه أو وجوده في إجازة مرضية أو وجود نائبة في رخصة الولادة، أو المشاركة في دورات مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية”.
وتشير المادة 106 من النظام الداخلي على أن “الاقتطاع يتم من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة والنائب بحسب عدد الأيام التي تغيب فيها بدون عذر مقبول”، كما “يعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عامة وينشر في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية للبرلمان”.
