المكتب الوطني للسياحة تحت المجهر بسبب صفقة دراسة بـ 760 مليون
الرباط اليوم
في الوقت الذي يفترض أن يتم الاشتغال على تجاوز أعطاب العرض السياحي الوطني، يستمر المكتب الوطني للسياحة في إطلاق الدراسات بمبالغ مالية “سمينة” من أجل رصد حاجيات السياح الأجانب، وذلك في غياب استراتيجية واضحة المعالم تحدد بالتدقيق مسار تحقيق “حلم” الـ20 مليون سائح.
المكتب الوطني للسياحة عمد مؤخرا إلى إطلاق صفقة تتعلق “بدراسة طلب السياح الأجانب”، محددا كلفتها التقديرية بـ7 ملايين و597 ألف درهم، حيث ينتظر أن تكون المؤسسة قد حددت مكتب الدراسات الذي رست عليه هذه الصفقة. ويسعى المكتب من خلال هذه الدراسة إلى المعرفة الدقيقة لبروفايلات وسلوك وانتظارات السياح بهدف إعداد مخطط تسويق فعال.
وسيتم تنفيذ الصفقة عبر استطلاعات ميدانية تمكن من تحديد بشكل دقيق بروفايلات، وكذا سلوك السياح على مستوى الشراء والسفر إلى جانب انتظاراتهم من وجه المغرب، مع تسليط الضوء على الوضع التنافسي للمغرب مقارنة مع باقي الوجهات السياحية في المنطقة المتوسطية، بما في ذلك مصر وتركيا وتونس وكرواتيا وإسبانيا واليونان.
أما الأسواق التي يجب التركيز عليها فتشمل فرنسا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وبلجيكا، فيما يتوجب الاشتغال أكثر على مناطق أخرى كروسيا وبولونيا والولايات المتحدة والصين. وستشمل الدراسة أيضا المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة الذين يتواجدون في المناطق المستهدفة بهذه الدراسة.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن سجل، في تقريره السنوي لسنتي 2016-2017، أنه تم اعتماد استراتيجية التنمية السياحية “رؤية 2020″، “دون تقييم الإنجازات المحققة في إطار رؤية 2010، ودون الاستفادة من نتائجها. كما اتسمت هذه الاستراتيجية بتفاؤل مفرط فيما يخص الأهداف المحددة، وذلك رغم التأثير السلبي للأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2008 على الأسواق الرئيسية المنتجة للسياح.
وسجل المجلس أن عقود البرامج الجهوية الخمسة عشر التي تم توقيعها كانت تتوخى إنجاز 944 مشروعا سياحيا بقيمة إجمالية تزيد عن 151 مليار درهم. غير أنه “لم يتم إنجاز سوى 37 مشروعا، إلى غاية نهاية سنة 2015، بمبلغ 1,4 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز تقل عن 1 بالمائة”. وأضاف أنه من أجل ضمان تنفيذ استراتيجية التنمية السياحية “رؤية 2020″، كان من المقرر إنشاء هيئات حكامة على المستوى الوطني (المجلس الوطني للسياحة) وعلى المستوى المحلي (ثمان وكالات للتنمية السياحية)، غير أنه لم يتم إنشاء الهيئات المذكورة.
