وطنية

المغرب يسعى إلى تحويل معابر سبتة ومليلية إلى “مطارات”

الرباط اليوم

يبدو أن موقف المغرب من إغلاق معابر سبتة ومليلية يزداد صرامة، فقد قال نبيل لخضر، المدير العام للجمارك والضرائب المباشرة، إن المغرب يريد تحويل المعابر الحدودية مع مدينتي سبتة و مليلية المحتلتين إلى معابر شبيهة بالمطارات ، مع الحد من النشاط التجاري.

نبيل لخضر ، و في حوار مع وكالة إيفي ، ذكر أن حملة منع التهريب المعيشي المنفذة حالياً في سبتة ستنتقل قريباً إلى مليلية ، مؤكداً أن مرور السلع عبر المعبرين سيكون مشابهاً لمرور السلع عبر المطارات، حيث “سيتم السماح للمسافرين بنقل السلع البسيطة مثل ما يتم العمل به بالمطارات”.

وشدد المسؤول المغربي على أن منع التهريب المعيشي نهائي في المعبرين ، مشيراً إلى أن القرار ليس سياسياً بل هو نتيجة تطبيق القانون.

و أوضح لخضر أنه كان هناك تسامح من قبل إدارة الجمارك في وقت مضى، إلا أن الأمر الآن أصبح غير ممكن بسبب شكاوى رجال الأعمال المغاربة سواء المصنعين أو المستوردين من المنافسة غير العادلة على حد قوله من طرف منتجات سبتة و مليلية.

و عن حظر دخول الأسماك المغربية إلى سبتة ، قال لخضر إن الأمر كان مقبولًا عندما كان مخصصًا للاستهلاك الفردي ، لكن المنع تقرر حينما دخل بالفعل الدائرة التجارية دون احترام قواعد الصحة المعمول بها، وذكر أن الأمر يمكن أن يشمل الفواكه والخضروات في المستقبل.

وكان رئيس الحكومة المحلية لمدينة سبتة المحتلة قد صعد من موقفه ضد المغرب، وذلك بسبب الحصار الذي تضربه السلطات المغربية على التهريب.

وأعلن خوان بيباس عن نيته تطبيق إجراءات جديدة، من بينها منع المغاربة من دخول سبتة بدون تأشيرة. وقال بيباس إن هذا القرار سيمنع حوالي 5000 آلاف شخص يشتغلون داخل سبتة، دون أن يمتلكوا أوراق إقامة.

ومن شأن مثل هذا القرار أن يخلق توترا كبيرا مع المغرب، لأن اتفاقية شينغن الموقعة بين دول الاتحاد الأوروبي الخمسة سنة 1985 نصت في أحد بنودها أن مليلية و سبتة ترفع عنهما التأشيرة فيما يخص جيران المدينتين، وهو الأمر المعمول به، ولو أن الشرطة الاسبانية تكسره أحيانا.

وحددت الاتفاقية بعض الشروط لهذا الولوج، حيث منعت على المقيمين في الناظور وتطوان قضاء أربعة وعشرين ساعة متواصلة داخل المدينة، ومنعت عليهم العمل داخل الثغرين بدون عقد عمل مسجل لدى الحكومة المحلية والعديد من الشروط الأخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى