المغرب يتبنى مخططا خماسيا لإيقاف نزيف حرب الطرقات

الرباط اليوم

تتسبب حوادث السير في المغرب المتوسط في حوالي 3500 وفاة و12 ألف إصابة خطيرة سنويا، بمعدل 10 قتلى و33 إصابة خطيرة يوميا.

وحسب تقرير لوكالة المغرب العربي للأنباء، فعلى الرغم من الجهود المبذولة لتقليل عدد حوادث الطرق، لا يزال الوضع مقلقا، ففي شتنبر 2021، سجلت المملكة 10 آلاف و28 حادث سير على المستوى الوطني، بزيادة 18.6 في المئة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2020، و13.8 في المئة مقارنة بشتنبر 2019، وفقا لمعطيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”.

وفي مواجهة هذه الأرقام المقلقة، تضيف “لاماب”، تناسلت المبادرات الرامية إلى مواجهة آفة حرب الطرقات، أبرزها الاستراتيجية الوطنية 2017-2026، والتي يسعى المغرب من خلالها إلى تقليص عدد الوفيات على الطرق بنسبة 50 في المئة في أفق عام 2026، وهو ما يشكل تحديا تراهن على تحقيقه جميع الهيئات التي تعمل على ملف السلامة الطرقية على المستوى الوطني والمحلي.

وأوضح المصدر ذاته أنه بعد تنفيذ المخطط الخماسي الأول للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، لم ترق نتائجه إلى مستوى التطلعات، في ظل الأرقام المقلقة لعدد الوفيات والإصابات الخطيرة في حوادث السير التي ما زالت طرقات المملكة مسرحا لها، مشددا على أن برنامج العمل الخماسي لـ”نارسا” للفترة 2022-2026 يهدف إلى التقليص من حوادث السير وإنقاذ المزيد من الأرواح.

وشددت “لاماب” على أن “نارسا” وضعت المخطط الوطني للمراقبة 2022-2024 الذي تستند منهجيته إلى تحليل وضعية حوادث السير حسب المجال والوقوف عند أسبابها الرئيسية، وتحديد مواضيع المراقبة والمحاور الطرقية التي تشهد أكبر عدد من حوادث السير، علاوة على تسطير برنامج الاستثمار والحكامة وتقييم العمليات.

وأكد المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، خلال لقاء صحفي لتقديم المخطط، أن تنفيذ هذه الخطة يهدف إلى التنسيق، بشكل تكاملي، بين عمليات مراقبة الطرق التي سطرتها مختلف الجهات المعنية القادرة على توفير الوسائل والمعدات اللازمة لتنفيذ مهامها.

وأضاف أن تفعيل هذا المخطط الوطني سيتم تحت مراقبة لجنة مركزية للقيادة والتوجيه تدعمها لجن إقليمية محدثة في كل منطقة من مناطق المملكة.

وأطلقت الوكالة مؤخرا عملية المعاينة والمراقبة الآلية لمخالفات قانون السير بشكل تدريجي، في أفق بلوغ أزيد من 550 رادارا من الجيل الجديد عبر مختلف جهات المملكة، لتعزيز الحظيرة الحالية التي تتكون من 140 رادارا.

وتتميز الرادارات الجديدة بمجموعة من الخصائص التقنية والوظيفية، حيث تمكن من رصد مخالفات تجاوز السرعة القانونية، واحترام الضوء الأحمر، وقطع الخط المتصل، بالإضافة إلى رصد مخالفة السير على الممرات الممنوعة.

كما تتيح هذه الرادارات من الجيل الجديد إمكانية رصد أكثر من مركبة في آن واحد (قد يصل عددها إلى 24)، علاوة على قدرتها على مراقبة السرعة المتوسطة للمركبات، والتمييز بين مركبات الوزن الخفيف والثقيل، والقراءة الآنية للوحات ترقيم المركبات.