أخبار العالم

المغرب دبّر علاقاته مع الغرب وروسيا ب”مهارة” (مجموعة)

الرباط اليوم: متابعة

استبعدت مجموعة الأزمات الدولية أي تبعات مباشرة للحرب الأوكرانية على النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مرجعة ذلك إلى “التدبير الدبلوماسي الماهر للرباط لعلاقاتها مع كل من روسيا والغرب”.

وقالت المجموعة البحثية، في ورقة أصدرتها حديثا حول “آثار الغزو الروسي لأوكرانيا على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إن المغرب ظل محايدا في النزاع بأوكرانيا وتفادى وصفه ب”الغزو” في بياناته الرسمية، مشيرة إلى تغيب المغرب عن جلسة تصويت أممية حول قرار يدين روسيا.

واعتبرت المجموعة أن المملكة تجاوزت بذلك المعضلة التي واجهتها بين إغضاب شركائها الغربيين بالاعتراض على القرار أو استعداء روسيا بالتصويت لصالحه، وعرفت كيف تتجنب انتقادات علنية من حلفائها الغربيين بسبب موقفها ذاك.

وفسرت مجموعة التفكير في قضايا الحرب والسلم موقف المغرب من الحرب الأوكرانية بقلقه من أن اتخاذ موقف علني معادي لموسكو قد يضر بسياسته الخاصة بالصحراء باعتبار أن موسكو عضو دائم بمجلس الأمن و”تمتلك حق النقض (فيتو) داخله ولها دور أساسي في النزاع حول الصحراء”.

وذكرت بأن روسيا امتنعت عن التصويت عن قرارات متعلقة بهذا النزاع خلال السنوات الأخيرة، غير أن “وزير خارجيتها سيرغي لافرور عبّر مؤخرا عن دعمه لبعض مطالب جبهة بوليساريو الانفصالية، بما في ذلك العودة لمحادثات ثنائية مع الرباط وخيار الاستفتاء”.

وأكدت مجموعة الأزمات الدولية أن المغرب لا يقبل بهذين المطلبين و”يريد إنهاء النزاع في إطار مفاوضات الموائد المستديرة بمشاركة الجزائر -الداعم الأساسي للبوليساريو- في إطار حكم ذاتي بالصحراء تحت سيادته”.

وتغيّب المغرب عن جلسة تصويت على قرار يطالب روسيا “بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا” ويستنكر ب”أشد العبارات عدوانها على أوكرانيا” تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة مطلع مارس الماضي بأغلبية 141 صوتا.

ورفضت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إعطاء تأويلات لعدم مشاركة المغرب في تلك الجلسة.

وكانت الرباط قد عبرت، في بلاغ أصدرته مع بداية اندلاع الحرب الأوكرانية أواخر فبراير المنصرم، عن “تشبثها القوي باحترام الوحدة الترابية والسيادة والوحدة الوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.

ودعت إلى مواصلة وتكثيف الحوار والتفاوض بين الأطراف من أجل وضع حد لهذا النزاع، وتشجيع جميع المبادرات والإجراءات لتحقيق هذه الغاية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى