المغاربة يتصدرون قائمة الأجانب بشراء العقارات بإسبانيا رغم الأزمة

الرباط اليوم: متابعة

رغم الأزمة وتوتر العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، كشف تقرير إسباني حول سوق العقار في إسبانيا خلال النصف الأول من سنة 2021 ارتفاع عدد المغاربة الذين اقتنوا المنازل بالجارة الشمالية، في وقت سجل الطلب الأجنبي تباطؤا بنسبة 15.4 في المائة مقارنة من نفس الفترة من السنة الماضية.

وحسب بيانات المجلس العام لتوثيق العقود بإسبانيا فان 10.8 في المائة من المنازل التي تم بيعها في النصف الأول من السنة الجارية في اسبانيا عادت لأشخاص أجانب، حيث تم شراء 47683 عقارا من قبل المشترين الدوليين، وذلك بارتفاع قدر بـ 47 في المائة.

ووفقا للبيانات الرسمية فان 41 في المائة من مشتريات الأجانب قام بها أشخاص غير مسجلين في اسبانيا، و59 في المائة قام بها أجانب مسجلين ومقيمين في اسبانيا.

وتصدر البريطانيون قائمة الاجانب الذين اشتروا منازل في اسبانيا بـ 6681 عملية شراء، مع انخفاض بنسبة 12,3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، يليهم المغاربة بـ 5159 منزلا، بزيادة 21,4 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، ويليهم الفرنسيين ب، 4156 (-1,4 %) والرومانيين بـ 3،909 (+ 0.7٪) والألمان الذين اشتروا 3،739 منزل (-9.5٪).

وفي سياق متصل، عرف مكتب الصرف السنة الماضية استنفارا، بعدما استغل بعض المغاربة الجائحة وتراجع أسعار العقارات بإسبانيا، لاستغلال الفرصة وإخراج الأموال من المغرب من أجل اقتناء أصول عقارية بالجارة الشمالية.

وحسب معطيات السجل العقاري الاسباني فان معدل اقتناء المغاربة للعقارات بإسبانيا حدد في ثلاث مراحل، اذ تم اقتناء ما لا يقل عن 987 شقة خلال المرحلة الأولى من السنة الماضية، الى أن تقلص عدد الشقق التي تم اقتناءها بسبب جائحة كورونا الى 512 شقة في المرحلة الثانية، ليعود الرقم المسجل للارتفاع في المرحلة الثالثة ليصل الى 749 شقة، ليكون اجمالي الشقق التي تما اقتناؤها بإسبانيا خلال عام 2020 الى 2248 شقة.

كما كان منتظرا ان يرتفع العدد في المرحلة الرابعة ليصل بذلك اجمالي الشقق الى ازيد من 3000 شقة ليحتل بذلك المغاربة الرتبة الخامسة ضمن الأجانب الذين يقتنون عقارات بإسبانيا.

وشهد مكتب الصرف استنفارا من أجل التحقق من مصادر تمويل تلك العقارات والاطلاع على معطيات حول مالكيها المغاربة بإسبانيا، ويعتزم مكتب الصرف أيضا تشديد الخناق على عمليات تحويل الأموال الى خارج التراب الوطني مخافة من نزيف مرتقب للعملة الصعبة من المغرب لتمويل عمليات اقتناء عقارات بإسبانيا.

كما أصدر مكتب الصرف بلاغا أشار فيه الى أن كل عملية اقتناء يتعين أن تحظى بالترخيص المسبق لمكتب الصرف، كما أن رخصة الإقامة لا تمنح لحاملها صفة مغربي مقيم بالخارج، ما دام أن المغرب يظل موطنه الجبائي، ما يعني أنهم لن يستفيدوا من الامتيازات المخولة للمغاربة المقيمين بالخارج في مجال الصرف.

وجاء البلاغ كخطوة استباقية بعدما أعلنت اسبانيا في الآونة الأخيرة عن مشروع تمنح بموجبه كل من يقتني عقارا تفوق قيمته المالية 160 ألف يورو بطاقة الإقامة بإسبانيا، كإجراء تحفيزي بعدما شهدت اسبانيا ركودا اقتصاديا حاد في قطاع العقار.

وأشار مكتب الصرف الى ان السلطات المكلفة بمراقبة حركة العملات قادرة على رصد أي نوع من أنواع العمليات المريبة للشك، حيث ان الاتفاقية المتعددة الأطراف التي وقع عليها المغرب سابقا تسمح بالتبادل التلقائي للمعلومات المالية بين الدول الموقعة

حيث تم رصد بعض المغاربة الذين يقومون بالتحايل على القانون باللجوء الى أقاربهم المقيمين بإسبانيا من اجل اقتناء عقارات لفائدتهم، وبالمقابل يقتنون للمقيمين عقارات بالمغرب او يقومون بتحويل المال الى أقربائهم بالدرهم دون اللجوء الى مكتب الصرف.