“المستشارين” يعتمد برنامجا لمساءلة الحكومة حول آثار كورونا

الرباط اليوم

قرر مكتب مجلس المستشارين تخصيص حيزهام من الجلسات الرقابية خلال الدورة التشريعية الحالية، لمناقشة المواضيع الآنية والمستعجلة ذات الصلة بالظرفية الصحية العامة التي فرضها تفشي وباء كورونا.

وهكذا وافق المكتب، خلال اجتماعه ليوم الإثنين (13 أبريل 2020)،على برنامج زمني أسبوعي لمساءلة القطاعات الحكومية المعنية بآثار الجائحة، وذلك مباشرة بعد الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي سيجيب عنها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم الثلاثاء الموافق لـ 21 أبريل 2020 حول “واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا”.وستشمل جلسات الأسئلة الأسبوعية القطاعات الحكومية الأساسية.

ويتعلق الأمربقطاع الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي؛ وقطاع الشغل والإدماج المهني؛وقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛وقطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛وقطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ وقطاع الداخلية.

ويأتي قرار مكتب مجلس المستشارين، في إطار تفاعله مع الرسالة الجوابية لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بشأن الجدولة الزمنية المقترحة من لدن الحكومة لجلسات الأسئلة الشفهية خلال هذه الظرفية الخاصة، وفي سياق حرص مجلس المستشارين على مواكبة تطورات الوضع الصحي العام السائد في البلاد، وانخراطه في تنوير الرأي العام الوطني بمستجدات الوضع، عبر مساءلته المتواصلة للحكومة حول عملها بشأن جهود تطويق الجائحة.

وكان حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، أكد في افتتاح أشغال الدورة الربيعية، انخراط المجلس في تتبع الظرفية الاستثنائية التي تمر منها المملكة، الناجمة عن تفشي وباء كوروناعلى الصعيد العالمي، وإعلان حالة الطوارئ الصحية في مجموع التراب الوطني قصد مكافحته والحد من آثاره.ونوه رئيس المجلس، في هذا الإطار، بالحس الاستباقي الذي طبع عمل السلطات العمومية في مواجهة هذا الوباء، موجها الشكر، بشكل خاص، إلى كافة الأطر الطبية وشبه الطبية ومختلف القوات الأمنية والعسكرية التي ترابط بكل تفان ونكران للذات في مواجهة هذه الجائحة.

وعبر بن شماش، في السياق ذاته، عن اعتزازه بقيم التضحية والتضامن الوطني والتعبئة الجماعية التي أبانت عليها مختلف مكونات المجتمع المغربي، وبروح التكافل والتضامن التلقائي واللامشروط التي عبّرت عنها كافة مكونات مجلس المستشارين، من خلال الانخراط الواسع في حملة المساهمة في تمويل الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، الذي دعا إلى إحداثه جلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز وتأهيل الآليات والوسائل الصحية ودعم الاقتصاد الوطني والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة.

وفي إطار منحه الأولوية للنصوص القانونية ذات الصلة بجائحة كورونا، أعلن مكتب مجلس المستشارين، أنه أحال على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، الذي طلبت الحكومة إعطائه الأسبقية في جدول أعمال المجلس، طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور.