المديرة السابقة لبورصة الدار البيضاء ممنوعة من مغادرة المغرب
الرباط اليوم
قال موقع “لوديسك” في نسخته الفرنسية، إن هند بوهية، المديرة السابقة لبورصة الدار البيضاء ورئيسة شركة “غلوبال نكسوس” لتدبير الرساميل ممنوعة من مغادرة التراب الوطني.
هند بوهية، حسب لوديسك، تحمل ديبلومات من جامعات مرموقة ( سنترال وهافرد وجونس وهوبكنس)، واشتغلت بوهية مبكرا من 1996 إلى 2004، في البنك الدولي قبل أن يكتشفها؛ حسب ما يَرُوج، محمد منير الماجدي مستشار خاص للملك والذي أوصى بها إلى إدريس جطو في مكتب رئاسة الوزارة حيث شغلت منصب مكلف بمهام قبل أن تصبح مديرة بورصة البيضاء سنة 2007.
وبعد سنة من ذلك، بينما احتلت الرتبة 29 في ترتيب فوربس لمائة شخصية الأكثر تأثيرا في العالم، عرفت هند، المديرة السابقة لبورصة الدار البيضاء ، أول انتكاساتها بعد إقالتها من مهامها.
ذات المصدر، ذكر أن سيدة الأعمال المغربية المذكورة متابعة بتهم الإخلال بالثقة والاحتيال.
“غلوبال نكسوس” الشركة التي تملكها هند بوهية، تأسست سنة 2015، وهي تسير صندوق “غرين إينوف أنفست” أو “الصندوق الأخضر للاستثمار الخلاق” الذي يحظى برخصة من هيئة سوق الرساميل منذ 2017، لأجل تحصيل المدخرات العامة.
ونتج هذا الصندوق، حسب “لوديسك”، عن مبادرة الدولة المسماة “إنوف أنفست” المخصصة لمساندة الشركات الجديدة المبتكرة والخلاقة برأس مال يصل الى 220 مليون درهم، مبلغ 50 مليون منها صادر عن الخزينة المركزية للضمانات.
وساهم كل من معهد البحث في الطاقات الشمسية والطاقات المتجددة والشركة الخاصة “سيفينيا” في صندوق هذه المبادرة المخصصة لاستثمار وتمويل الصناعات التي تحمل علامة “التنمية المستدامة” .
وهكذا قام المستثمرون الأربع بتزويد الصندوق بمبلغ 25 مليون درهم كدفعة أولى ولكنهم على خلاف مفتوح مع الشركة المسيرة ويتهمونها بتحويل الرساميل، بشكل غير قانوني، نحو استثمارات لا تتناسب وأهدفها المسطرة. دون نسيان الاختلالات التي شابت حكامة رأس المال وعمليات تسجيل الحصص والمساواة في علاج ملفات كل مستثمر.
وبعد استنفاد سبل الانتصاف، قامت هيئة السوق الرساميل بالمسارعة من جهتها بفتح تدقيق محاسباتي. ويستمر التحقيق في قضية من شأنها أن تزعزع عالم المال والأعمال.
وكما نشر في مقال سابق للوديسك، يتعلق النزاع في ظاهره باستثمار أول بمبلغ 10 مليون درهم في الصندوق الأخضر للاستثمار الخلاق وهي مؤسسة للتوظيف الجماعي والمشترك للرساميل، بالإضافة إلى تمويل من قبل الخزينة المركزية للضمانات و الشركة الخاصة “سيفينيا” بمبلغ قدره 10 مليون درهم.
