المحكمة الدستورية تلغي عضوية 6 برلمانيين (رسمي)
الرباط اليوم
قضت المحكمة الدستورية بشغور ستة مقاعد برلمانية بمجلس النواب، يشغلها كل من عبد اللطيف وهبي، ونزار بركة، وفاطمة الزهراء المنصوري، ومحمد الصديقي، ومحمد المهدي بنسعيد، ومصطفى بايتاس، وذلك لوجود حالة التنافي بين عضوية البرلمان وعضوية الحكومة، كون المذكورين برلمانيين وفي نفس الوقت وزراء في الحكومة.
وفي ذات السياق، دعت المحكمة الدستورية في قرارها أن “المرشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وذكرت المحكمة أن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده”.
يذكر أن نظر المحكمة الدستورية في هذا الملف، جاء تبعًا لرسالة في الموضوع سبق أن وجهها رشيد الطالب العلمي، رئيس مجلس النواب، إلى المحكمة وسجلت في أمانتها العامة، يرمي من خلالها إلى التصريح بشغور المقاعد المذكورة، بعد تعيين أصحابها وزراء في الحكومة.
وفي سياق متصل، سبق للمحكمة الدستورية أن كشفت أنها تلقت 62 عريضة طعن بشأن المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.
وكشفت المحكمة الدستورية في بلاغ لها، أنه على إثر انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، تلقت المحكمة الدستورية 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية، و3 دوائر انتخابية جهوية، وبلغ عدد النائبات والنواب المنازع في انتخابهم 68.
وأوضحت المحكمة الدستورية، أن العدد الإجمالي للطعون شهد انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا.
ويذكر أن من ضمن الطعون المذكورة، يوجد طعن تقدم به محمد الفاضيلي، مرشح حزب الحركة الشعبية بدائرة الدريوش، والذي خسر مقعده البرلماني خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بعد حلوله رابعا بعد عبد الله البوكيلي ومنعم الفتاحي ومصطفى الخلفيوي.
وقد أودع مرشح الحركة الشعبية لدى المحكمة الدستورية طعنا في مرشح حزب الاستقلال، منعم الفتاحي، الذي فاز بالمقعد البرلماني الثاني عن الإقليم، وذلك بناء على نقطتين، تتعلق الأولى بتغير الأخير للانتماء الحزبي من حزب العهد الديمقراطي إلى حزب الاستقلال دون عرض الاستقالة على المجلس الوطني للبث فيها، بحكم أنه أمين عام للحزب.
وفي طلب أخرى، أشار الفاضيلي، الذي يشغل منصب رئيس مجلس جماعة بن الطيب، أن العملية الانتخابية عرفت خروقات وعملية تزوير في بعض مكاتب التصويت بجماعتي تمسمان وبودينار، مطالبا بإلغاء نتائج المقعد البرلماني الذي تحصل عليه منعم الفتاحي.
