القضاء يؤجل ملف الكرومي نائب عمدة الرباط
الرباط اليوم
أجل القضاء الحسم في الملف الذي يتابع فيه كل من عبد القادر تاتو ، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، والحسين الكرومي، نائب عمدة الرباط، إلى حين مواجهتهما بمضمون تسجيل هاتفي على قرص مدمج يتضمن اتهامات أخلاقية خطيرة لكل من القيادية في حزب الحركة الشعبية حليمة عسالي، والأمين العام للحزب امحند العنصر.
وسبق للمحكمة الابتدائية أن قضت بإدانة كل من تاتو والكرومي مع أداء ذعيرة قدرها 10 آلاف درهم، وغرامة قدرها 20 مليون سنتيم تضامنا فيما بينهما، بعد الشكاية المباشرة التي قدمت ضدهما على خلفية تسريب تسجيل هاتفي أثار ضجة قوية بفعل طبيعة الأفعال التي نسبت إلى القيادية في حزب الحركة الشعبية، وفق الشكاية التي تقدم بها دفاعها بعد الحديث عن إشرافها على “تنظيم ليال ماجنة” بحي اكدال لفائدة أسماء بارزة في الحزب.
وكان دفاع حليمة العسالي استأنف الحكم الابتدائي، بعد أن طالب بتعويض قدره مليون درهم في مواجهة الكرومي و تاتو مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إدانتهما بموجب العقوبات المنصوص عليها في الفصول83 و85 و87 من قانون الصحافة والنشر، والفصول 443 و444 و445 من القانون الجنائي، مؤكدا أن تسريب هذه المكالمات تم عن قصد من طرف القيادي السابق في حزب الحركة الشعبية والرئيس السابق لمجلس عمالة الرباط عبد القادر تاتو، ونائب عمدة الرباط الحسين الكرومي.
وكانت المحكمة الابتدائية عرضت مضمون التسجيل على تاتو، الذي أنكر أن يكون هو الشخص الذي يتحدث مع الكرومي، في حين صرح الأخير بأنه لم يعد يتذكر هذه المكالمة، وهو ما يتناقض تماما مع الرواية التي سبق أن قدمها، والتي تحدث فيها عن سرقة حاسوبه في ظروف غامضة، مضيفا أنه يجهل ظروف وملابسات تسريب مضمون المكالمة الهاتفية التي تعود لسنة 2016، وهي المكالمة التي اعتمدت كوسيلة إثبات مادية من طرف الدفاع بعد تفريغ التسجيلات.
يذكر أن هذه القضية تزامنت بعد المنشور الذي وجهه محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بالمحاكم الاستئنافية والابتدائية، والذي دعا فيه إلى “التطبيق الصارم والسليم للقواعد القانونية لحماية الحياة الخاصة للأفراد”، و”التعاطي بإيجابية مع الشكايات المقدمة”، مع “تحريك المتابعات” في حق مرتكبي هذه الأفعال التي تتراوح عقوبتها ما بين ثلاث وخمس سنوات حبسا، بعد أن جدد التذكير بالمقتضيات الجنائية المرتبطة بحماية الحياة الخاصة، والتي تمنع التقاط وتسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.
