الفيلا مقابل الفيزا.. قصة إسبانيا تثير المغاربة

الرباط اليوم

أصبح المغاربة على رأس قائمة المستثمرين في العقار الإسباني من خارج أوروبا، لأن العرض الإسباني في هذا المجال مغر جدا: شراء عقار بقيمة 500 ألف أورو وما فوق يضمن للمشتري ولأسرته فيزا ذهبية، بل وحتى الجنسية الإسبانية.

إنه حقا المشروع الذي لا يأتيه الكساد حاليا: الاستثمار في إسبانيا مقابل الحصول على الجنسية. فحسب الهيآة العامة للموثقين الإسبان، أصبح المغاربة، في النصف الأول من 2018، على رأس قائمة المستثمرين في العقار الإسباني من خارج أوروبا. إذ قاموا بـ3662 عملية شراء في النصف الأول من هذا العام، ليتجاوزوا بذلك الصينيين (2222 عملية شراء) والروس (1689 عملية) والامريكان (556 عملية)، وليسوا بعيدين جدا عن الفرنسيين (4211 عملية)، والألمان (4138 عملية) والرومانيين (3872 عملية). ويتزامن هذا التزايد المطرد في إقبال المغاربة على العقار بالجارة الشمالية منذ 2012، مع ارتفاع عدد الحاصلين بينهم على الجنسية الإسبانية.

فمع انفجار الفقاعة العقارية بإسبانيا قبل سنوات، حاولت الحكومة التخلص، بكل الوسائل الممكنة، من حوالي 900 ألف مسكن مهجور، ولكن هذا المخزون العقاري الهائل لم يبع في ظل غياب المشترين بسبب العطالة والركود الاقتصادي الذي ضرب البلاد في السنوات الماضية. لهذا لجأت السلطات الإسبانية إلى “الخطة ب”، التي تتمثل في منح الإقامة للأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي إذا ما اقتنوا عقارا تعادل قيمته أو تفوق 500 ألف أورو (حوالي 550 مليون سنتيم)، وهذا الاقتراح الإسباني يظل أرخص من عرض جمهورية مالطا التي تبيع جنسيتها بـ650 ألف أورو (حوالي 700 مليون سنتيم).

مفتاح أوروبا

تمنح هذه “الفيزا الذهبية” لفترة سنتين في مرحلة أولى، ثم لمدة 5 سنوات متجددة ما دام المشتري يحتفظ بالعقار. وتسمح لحاملها ولعائلته بالإقامة في إسبانيا، والتنقل بكل حرية في فضاء شنغن، والعمل على التراب الإسباني. وبعد الإقامة بالبلاد لخمس سنوات متواصلة، يمكن الحصول على الإقامة الدائمة، وحتى الجنسية الإسبانية بعد الاستجابة لبضعة شروط إضافية.

وهناك “خبراء في ملفات الهجرة”، وهم إسبان في الغالب، يقترحون على المغاربة الحصول على هذه الإقامة الإسبانية (وبالتالي الأوروبية). وتتم الإجراءات عبر “الواتساب” أو البريد الإلكتروني أو حتى الهاتف، ثم توضع اللمسات الأخيرة على الملف خلال مقابلة في بلد الزبون، من المغرب إلى الكويت مرورا بالعراق. وبطبيعة الحال فهؤلاء “الخبراء” يتعهدون بنسبة نجاح “قريبة من 100%”,

وأثارت هذه الظاهرة الجديدة قلق مكتب الصرف منذ 2017، لأنه يخشى أن تسهل هذه الممارسات تبييض الأموال، والفساد، بل وقد تنطوي على تهديدات لأمن البلاد.

فالقانون المغربي واضح فيما يخص تحويل الأموال إلى الخارج: يجب تبرير كل تحويل لدى مكتب الصرف، حتى بالنسبة إلى الخواص. والمغاربة الراغبين في الحصول على جواز سفر أو إقامة مؤدى عنهما قد ينزلقون إلى ارتكاب جرائم مالية، لأن مكتب الصرف يمنع منع كليا تحويل كل هذه المبالغ الضخمة نحو أوروبا.