الفرق البرلمانية ترفض دعم “البام” لى التحقيق في صفقات وزارة الصحة
الرباط اليوم
يبدو أن تحركات الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال جائحة “كورونا”، لا تحظى بالدعم الكافي من قبل باقي الفرق النيابية ليتم أجرأتها.
وتشير المعطيات المتوفرة لموقع “الأول” أن جل الفرق النيابية، غير متحمسة لفكرة “البام” التي سبق لموقع “الأول” أن أشار إليها في مقال سابق، قبل أن تتأكد على لسان عبد اللطيف وهبي، البرلماني والأمين العام ل”البام” بحر الأسبوع الجاري في معرض تعقيبه على رئيس الحكومة على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
وهبي دعا علنيا إلى تشكيل لجنة استطلاعية، لكن الفريق كان قد اهتدى في اجتماعه قبل أيام إلى طرح مقترح تكوين لجنة تقصي الحقائق لمراقبة كل الصفقات العمومية التي عقدت في زمن “كورونا”، في مقدمتها تلك المتعلقة بمجال الصحة والتي أثارت زوبعة، حفاظا على أموال دافعي الضرائب والوقوف على ما شابها من شبهة تبذير المال العام. وفق تعبير وهبي.
وعلم “الأول” من مصادر برلمانية موثوقة أن “الجرار” طرح المقترح على حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، في إطار تنسيق عمل المعارضة، لكنهما أبديا رفضهما صراحة، دافعين في اتجاه وجوب إبقاء تركيز جهود جميع المكونات على مواجهة الوباء. وبعد أن تنجح المملكة في حربها على الجائحة يمكن آنذاك محاسبة الحكومة والعودة إلى افتحاص جميع الصفقات التي عقدتها في ظل حالة الطوارئ الصحية، لكن من خلال مهمة استطلاعية فقط وليس لجنة تقصي الحقائق وهو ما يفسر تغيير مقترحه في نهاية المطاف.
رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى للبرلمان، رشيد العبدي، قال في تعليق له على الموضوع إن مقترح حزبه يندرج في إطار إعماله للآليات التشريعية الموجودة.
وأكد العبدي في تصريح لموقع “الأول” أن الأزمة التي يعرفها المغرب ارتباطا بتفشي فيروس “كورونا” وتداعياته لا يجب أن تلغي دور المعارضة في مراقبة العمل الحكومي عبر ما هو متاح لها من وسائل، لافتا الانتباه إلى أن صفقات وزارة الصحة تحوم حولها شكوك بغياب الشفافية، وبالتالي يتعين التحرك للوقوف عن حقيقة ما يروجه الرأي العام، مشددا على أن “مسألة تشكيل لجنة تقصي الحقائق في ظل الظروف الحالية لا يعني بالضرورة الخروج عن الإجماع الوطني”.
