الفرقة الوطنية بالرباط تشرع في التحقيق في ملف التعاضدية العامة
الرباط اليوم
شرعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط بالبحث في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعد أن توصل رئيس النيابة العامة، في وقت سابق، بطلب فتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية تكتسي صبغة جنائية.
وعلم “نيوز بريس” أن الفرقة الجهوية استمعت، أمس، إلى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، التي التمست من رئاسة النيابة العامة التحقيق في شبهات تبديد أموال عمومية وغيرها من الجرائم المعاقب عليها قانونا، في خطوة قد تفتح باب المتابعة القضائية في وجه عدد من مسؤولي التعاضدية العامة .
وكانت الجمعية قد أشارت في شكايتها إلى وجود مخالفات جسيمة للقانون، بناء على ما تم رصده من طرف الوزارة الوصية التي “قامت بإنجاز افتحاص وتقييم شامل لتدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية” قبل صدور قرار بحلها.
ونبهت الجمعية في الشكاية المقدمة لرئاسة النيابة العامة إلى أن مصالح وحقوق المنخرطين “قد تكون تعرضت لأضرار كبيرة بفعل ما وقع من هدر وتبديد لأموال عمومية في مجالات وأغراض شخصية”، بعد أن “تم تحويل المجلس الإداري للتعاضدية ومؤسساتها إلى غرفة لتسجيل قرارات جاهزة لإضفاء الشرعية على المبالغة في صرف الأموال العمومية وهو ما يقع تحت طائلة المساءلة الجنائية”.
كما التمست الجمعية من رئيس النيابة العامة إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة قصد الاستماع إلى إفادة كل من وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية، ورئيس مجلس إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وكذلك أعضاء مجلسها الإداري، مع ضم التقارير الرسمية المنجزة بمناسبة افتحاص وتقييم سير وتدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لوثائق الملف والاطلاع على التقارير والحسابات المالية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بذلك.
وطالبت الجمعية، في الشكاية ذاتها، بإنجاز كافة المعاينات والخبرات الضرورية على الوضعية المالية للتعاضدية موضوع الشكاية، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تحقيق العدالة، ومتابعة كل من ثبت تورطه في شبهة الاختلات المالية والقانونية المرصودة في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
