RABATTODAYأخبارهنالرئيسية

العنف ضد النساء .. حقوقيات يطالبن بمراجعة شاملة للقانون

FEMME_MAROC1_276387036
الرباط اليوم: محمد السلاوي
طالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء بمراجعة شاملة للقانون المتعلق بالعنف ضد النساء، المعروض حاليا على مجلس المستشارين، والإصدار الفوري له.

وسجلت الفيدرالية، في بلاغ أصدرته في أعقاب اجتماع مجلسها الوطني بالمحمدية يوم 11 نونبر الجاري، أن المجلس توقف عند عدم إخراج قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء منذ سنة 2006.

واعتبرت الفيدرالية، أن مشروع القانون، “جاء بعد مسار عسير تميز بالتأخير في الإصدار والتجميد لمدة ثلاث سنوات قبل أن يحال في صيغة ضعيفة شكلا ومضمونا على مجلس النواب، الذي صادق عليه في 20 يوليوز 2016 وأحاله على مجلس المستشارين في شكل لم يخرج كثيرا على فلسفة ومضامين الصيغ السابقة، رغم بعض التعديلات الجزئية في مجال العقاب وإجراءات الحماية وتعريف بعض أشكال العنف التي لم ترفعه إلى مستوى قانون مستقل بل جعلته جزءا من منظومة القانون الجنائي التي تتطلب بدورها التغيير، كما لم يعرف بالعنف باعتباره تمييزا ضد النساء وانتهاكا لحقوقهن الإنسانية “.

وسجل المصدر ذاته، أن المشروع “لم يربط قيام العنف بما من شأنه أن يحدث الضرر وبالمحاولة، وظل في التعريف التقليدي للاغتصاب وسكت عن الاغتصاب الزوجي وتوجه أساسا إلى حالات العنف التي تستطيع تقديم الشكاوى والولوج إلى القضاء مما يقصي النسب المهولة من المعنفات اللواتي لا يتمكن من ذلك بسبب الإثبات والظروف المجتمعية والاقتصادية والموروث الثقافي “.

وأكدت الفيدرالية، أن المشروع، “سكت أيضا عن مسؤولية الدولة في الرعاية الواجبة للمعنفات، وقلص دور الجمعيات في آليات مناهضة العنف وجعل عضويتها خاضعة لتقدير اللجن دون إعطاء الأولوية للجمعيات المشهود لها عبر عقود بإثارة وتتبع وتقديم الخدمات والاستشارة والمؤازرة والإيواء والمرافعة والضغط لمكافحة العنف ضد النساء “.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى