العنصر يقحم شخص الملك في الشأن الداخلي للحزب والحركيون يتبرؤون منه

الرباط اليوم

كشف مصدر موثوق ” الـرباط اليوم ” عن وجود حالة من الغليان في صفوف قيادات وأطر الحركة الشعبية، وذلك بسبب تحركات حليمة العسالي وصهرها محمد أوزين وأتباعهما على مستوى الأقاليم، من أجل حشد دعم الحركيين لاستمرار امحند العنصر أمينا عاما، ضدا على الفصل 50 من القانون الأساسي الذي ينص على ولايتين متتاليتين فقط للأمين العام على رأس الحزب.

وأضاف المصدر، أن قيادات حركية وازنة من الصف الأول تعارض هذا التوجه الذي تعتبره مضرا بصورة الحزب، بحيث يُظهره بمظهر التنظيم السياسي الذي لا يتوفر على قياديين قادرين على تحمل مسؤولية خلافة العنصر الذي قضى 32 سنة متحكما في حزب الحركة الشعبية، وتحول إلى “موغابي” الحركيين على حد تعبيرهم ولا يريدون أن يبقى في منصبه ليصبح “بوتفليقة” الحركة.

إلى ذلك، تفيد الأخبار الواردة من المطبخ الداخلي للحركة الشعبية، أن امحند العنصر أسر لمقربيه بأنه ينتظر الإشارة من القصر قبل الإعلان رسميا عن تقديم ترشيحه للأمانة العامة. واستهجن معارضو استمراره أمينا عاما من ما يروجه هو ومقربيه من عدم وجود بديل قادر على جمع الحركيين وقيادة السفينة الحركية، وبأن القصر سيفضل في الأخير بقاء العنصر على رأس الحزب لولاية أخرى مما اثار حفيظة وتبرئ الحركيين من فرض نفسه عليهم باسم الملك حيث الحركيون يحضرون عريضة يحتجون فيها ضد اقحام المؤسسة الملكية ستوجه الى الديوان الملكي لوضع حد لكل اشاعات العنصر والتي يروجها باسم القصر في صفوف الحركيين .

وتساءل هؤلاء باستغراب عن الأسباب التي دفعت الثلاثي المتحكم في الحزب إلى إقحام المؤسسة الملكية في الشأن الداخلي للحركة الشعبية، مع العلم أن الملك سبق وأن عبر عن غضبه على الطريقة التي يدبر بها العمل السياسي، وعن عدم ثقته في جل الفاعلين السياسيين.

يشار إلى أن العديد من الحركيين باتوا مقتنعين بأن الغرض من تشبث العسالي وصهرها والمنتفعين من الريع الحركي بالتمديد لمحند العنصر لولاية أخرى، لا علاقة له بما يروج له بخصوص عدم وجود البديل القادر على ضمان وحدة الحزب، وإنما من أجل الاستمرار في الانفراد بالقرارات والمنافع، والتي لن يضمنوا الاستفادة منها في حال مغادرة العنصر لكرسي الأمانة العامة.