العمراني: هذا هو السبب الحقيقي وراء رفض ميزانية الرباط

الرباط اليوم: متابعة
كذب لحسن العمراني نائب عمدة مدينة الرباط، الأخبار المتداولة حول رفض والي جهة الرباط سلا القنيطرة عبد الوافي لفتيت، التأشير على ميزانية مقاطعات الرباط، بسبب الفوضى وعدم النظام التي عرفته جلسة الدورة الأخيرة لمجلس مدينة الرباط.

وتابع العمراني في تصريح لرباط اليوم للأسف الناس يروجون المغالطات، موضحا أن ميزانية الجماعة تم التأشير عليها من طرف الوالي بتاريخ 10 دجنبر 2015 بما فيها المخصصات الإجمالية للمقاطعات، ودخلت حيز التنفيذ، مضيفا أن رواتب الموظفين عن شهر يناير تسلموها من ميزانية 2016، “ولو لم تكن الميزانية مؤشر عليها لما دخلت حيز التنفيذ”.

هذه الميزانية التي أشر عليها الوالي يقول العمراني، ضمنها المخصصات الإجمالية للمقاطعات التي تبلغ 90،2 مليون درهم، موضحا أن الذي وقع هو أنه في إطار موازنة الميزانية،” اعتبارا أنه تنقصنا حوالي 20 مليون درهم لتغطية نفقات الماء والكهرباء، أخد المجلس في جلسة 9 نونبر، مقرر احتساب 20 مليون درهم، على المخصصات الإجمالية للمقاطعات”.

واسترسل العمراني من بعد ذلك، طلب منا الوالي القيام بقراءة ثانية للميزانية، لكي ندرج هذه النقطة، “وذلك لأجل أن نقتطع من مبالغ المقاطعات، عشرين مليون درهم لتغطية نفقات الماء والكهرباء”.

وأردف المتحدث، نحن أدرجنا في الاجتماع الأخير للمجلس هذه النقطة في جدول العمال ونعتبر بأننا صوتنا عليها، مفيدا أنه فيما يتعلق بحسابات النفقات لم يتخذ المكتب بعد قرارا بخصوصها، مضيفا الآن عندنا نسختين من حسابات النفقات، نسخة التي صادق عليها المجلس في دورة 9 نونبر وهي المؤشر عليها من طرف الوالي، ولدينا المقترح المقدم للمجلس في جلسة 19 فبراير.

وأشار العمراني إلى أن مكتب المجلس سينعقد لاتخاذ القرار المناسب في طريقة التعامل مع مراسلة الوالي.

هذا واعترف الوالي بشكل صريح، ب”الفوضى وعدم النظام” الذي مارسه مستشارو الأصالة والمعاصرة في اجتماع 19 فبراير، كما تؤكد ذلك عدة فيديوهات منشورة على الشبكة العنكبوتية الانترنيت.

وقالت رسالة الوالي، تبعا للموضوع المشار إليه أعلاه، والمتعلق بمقرر حسابات النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعات للسنة المالية 2016 بعد القراءة الثانية، يشرفني أن أخبركم أن المقرر المذكور لا يمكن الاعتداد به لسببين، أولهما كون الجو العام لجلسة 19 فبراير ساده الفوضى وعدم النظام، وثانيهما عدم احترام مقتضيات المادة 22 من القانون الداخلي.