العثماني يكلف لفتيت للجلوس مع الأساتذة المتعاقدين

الرباط اليوم

في ما يشبه أزمة جديدة بين الأساتذة المتعاقدين والحكومة، التي اتجهت إلى فتح حوار مع النقابات والمتعاقدين، حذرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض ليهم التعاقد”، من فتح أي حوار دون أن ينبني على أرضية الملف المطلبي الوارد في بيان مجلسها الوطني. 

واعتبر “أساتذة التعاقد”، أن ملف إسقاط التعاقد يتجاوز اختصاصات الداخلية محليا وجهويا، مشيرين أن أي حل سيكون مركزيا وبحضور الوزارة الوصية ووزارة المالية والمصالح الحكومية الأخرى المعنية بهذا الملف. 

وكلف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بمباشرة حوار مع الأساتذة المتعاقدين على مستوى الجهات والأقاليم، حيث تواصلت السلطات المحلية بعدة مدن، بالفروع الجهوية للنقابات التعليمية، للجلوس في طاولة الحوار بحضور منسقي المتعاقدين للخروج من الأزمة خاصة بعد توصل الاحتجاجات للأسبوع الثاني على التوالي. 

واعتبرت التنسيقية أن أي مقترح ما دون إسقاط مخطط التعاقد وإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية يعتبر مرفوضا23 أبريل2015. 

ويخوض الأساتذة المتعاقدين احتجاجات متواصلة لحين الاستجابة لمطالبهم المتعلقة أساسا بالإدماج في الوظيفة العمومية