العثماني يشاور زعماء الأحزاب بسبب انتخابات 2021
الرباط اليوم
حسم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في قرار بدء المشاورات السياسية حول انتخابات 2021 البرلمانية. ويستعد العثماني لعقد لقاء تشاوري أولي مع زعماء الأحزاب السياسية، فيما ينتظر أن تتولى وزارة الداخلية المشاورات التفصيلية حول حزمة القوانين التي ستؤطر الاستحقاقات القادمة.
وذكرت مصادر الجريدة أن الاجتماع، الذي ينتظر أن ينعقد قريبا، سيخصص لطرح التصور العام للحكومة حول كيفية تنظيم انتخابات 2021 على أن تتولى الأحزاب السياسية تقديم مذكراتها بشكل رسمي، خاصة أن هناك من الأحزاب السياسية من تطالب بإدخال جملة من التعديلات على القوانين الانتخابية.
وأكدت مصادر حزبية قيادية تلقيها اتصالات تفيد بقرب عقد أول اجتماع تشاوري حول التحضير للانتخابات، وهو اجتماع يأتي بعد الرسائل التي وجهها كل من حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية إلى رئيس الحكومة من أجل التعديل بإطلاق المشاورات التي تسبق السنة الانتخابية.
ودعا كل من الاستقلال والتقدم والاشتراكية، في بلاغ مشترك، رئيس الحكومة إلى فتح المشاورات الانتخابية “في إطار الحوار والتشاور مع مختلف الفرقاء السياسيين، لا سيما الإصلاحات المتعلقة بمراجعة المنظومة الانتخابية، وبلورة التدابير التي من شأنها إحداث انفراج سياسي والمساهمة في تدعيم وتقوية المشاركة السياسية، وكذا مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، إلى غير ذلك من الإصلاحات التي من شأنها تثبيت الديمقراطية ببلادنا والقطع مع حالة التردد وانسداد الآفاق”.
ويطالب حزب التقدم والاشتراكية، في رسالته الموجهة إلى العثماني، بتوفير “أفضل الشروط لإفراز تمثيلية ديموقراطية حقيقية وناجعة، وبما يحسم في القطع مع الممارسات الانتخابية المشينة أو الفاسدة، وذلك تفعيلا لروح ومنطوق الدستور وتعميقا لمسار البناء الديموقراطي والتنموي ببلادنا”، وفق ما أعلنه المكتب السياسي”.
ومن جانبه اقترح حزب الاستقلال، في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، أن تتم مناقشة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، بما فيها اللوائح الانتخابية ونمط الاقتراع، والتقطيع الانتخابي، والعتبة الانتخابية، وتمثيلية النساء والشباب، والمشاركة السياسية للجالية المغربية في الانتخابات، وتاريخ الانتخابات والحملة الانتخابية، وتحصين العملية الانتخابية من سلطة المال والنفوذ إلى غير ذلك من المواضيع ذات الصلة.
