العثماني: منصب رئيس الحكومة أصبح أسهل

الرباط اليوم

تخلى عن ربطة العنق، وسعى منذ البداية، إلى مخاطبة الجمهور بلغة القلب، تحدث عن جذوره المتواضعة، التي لم تمنعه من أن يصبح رئيس حكومة في المغرب قائلا: “مادمت أصبحت رئيس حكومة، فإن أي أحد يمكنه أن يبلغ هذا المنصب”.

رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي كان يتحدث أمس حين استضافته بـ”GRAND ORAL”، الذي نظمه بالدارالبيضاء قدماء معهد العلوم السياسية بفرنسا، كان عليه أن يرد على الملاحظات التي أثارها مقدمه، قبل أخذ الكلمة، فرغم التقدم الحاصل في العديد من المؤشرات، إلا أن هناك من الشباب المغاربة، من يعبرون عن عدم وضوح الرؤية أمامهم، ويفكرون في الهجرة.

العثماني حرص على التأكيد، في تعقيبه على مقدم الضيف، على أنه متفائل ومتشبث بالأمل، هو الأمازيغي، المنحدر من جذور اجتماعية متواضعة، والذي أضحى رئيسا للحكومة.

بعد حديث القلب والأمل، طرحت على رئيس الحكومة التخوفات التي تثيرها أنفلونزا الخنازير وسط المغاربة، بعد تسجيل حالات وفاة، إلا أنه اعتبر أنه لا يجب الاستسلام للخوف، مؤكدا على أن جميع التدابير اتخذت وجميع موارد وزارة الصحة مستنفرة.

وعندما سئل رئيس الحكومة حول النموذج التنموي الجديد، قال إن الملك سيسند للجنة بلورته، مشيرا إلى الحكومة ستساهم فقط بمقترحاتها.

وشدد العثماني على أن الحكومة ستساهم في تصور النموذج التنموي الجديد، كما المجتمع المدني والأحزاب وجمعيات المجتمع المدني والجامعيين.

وذهب خلال اللقاء، الذي شارك في تنظيمه المعهد العالي للتسيير، إلى أن الملك سيعين أعضاء اللجنة التي ستتولى السهر على وضع النموذج التنموي الجديد.

وبدا العثماني غير مرتاح لتناول الإعلام لأنباء حول عدم نجاحه في إقناع أحزاب الأغلبية بأرضية من عشرين صفحة حول النموذج التنموي الجديد، اعتبرها منطلقا لصياغة مقترح حكومي حول ذلك النموذج.

لم يكتف الرافضون بعدم تبني المقترح، بل إن وزراء التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي صاغوا رسالة يشددون فيها على عدم قبولهم بالمقترح شكلا ومضمونا، خاصة أن هناك من اعتبر أن مبادرة العثماني تعكس تصور لحزبه، ولا تمثل توجهات الحكومة.

واعتبر رئيس الحكومة أن الخلاف داخل مكونات الأغلبية شيء صحي، مؤكدا على أن الخلافات تخترق في بعض الأحيان الحزب الواحد وقد تفضي إلى انشقاقات.

وعندما سئل حول الخلاف الذي ثار بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، حول الفوترة الإلكترونية وما أفضت إليه من احتجاجات وسط التجار، سعى العثماني إلى الإيحاء بأن التدابير التي اتخذتها الحكومة جاءت بمباركة من حزب “الحمامة” وحزب “المصباح”.

وذكر بالمجلس الحكومي الذي أعلن فيه عن تعليق العمل بالفاتورة الإلكترونية، والاجتماعات التي تمت مع التجار، والتي تمت برعاية من وزيري الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة، المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وأكد رئيس الحكومة على أن التحديث الذي من تجلياته احترام القانون، مازالت قيمه لم تستوعب، هذا ما يفسر بعض ردود الأفعال الرافضة لبعض التدابير التي تتخذ من قبل السلطات العمومية.

وأثيرت، خلال اللقاء، مسألة تعديل الدستور، خاصة الفصل 47، الذي ينص على أن يكون رئيس الحكومة المعين من قبل الملك، من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، حيث اعتبر متدخل أن التعديل يفترض أن يفضي إلى التخلي عن الإلزام بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول.

رئيس الحكومة شدد على أنه لا يعارض مسألة تعديل الدستوري، عبر الآليات وبالطرق التي حددها دستور 2011، الذي تم التوافق عليه من قبل المغاربة.

وسئل رئيس الحكومة حول مسألة اللغات والتعليم، حيث أكد أنه مع تعزيز دور اللغتين الرسميتين، معتبرا الانفتاح على اللغات الأخرى ضرورة لا مفر منها.

وأكد على أن تدابير اتخذت من أجل تعزيز مكانة اللغة الأمازيغية بالمغرب، رغم عدم صدور القانون التنظيمي.

وبدا سعيدا بما يعتبره تقدما في ترتيب المغرب في مناخ الأعمال ومحاربة الرشوة، إلا أنه عبر عن انشغاله بفرص الشغل، التي يرى أن توفيرها رهين بتشجيع الاستثمار، مشددا على أنه لا توجد وصفة سحرية في هذا المجال.